علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أطلقت 3 خدمات جديدة للموثقين والموثقات تسهيلا على طالبي الخدمات التي يقدمونها بديلا عن كتابات العدل، وتتمثل الخدمات الجديدة في الإقرارات المالية، الرهن العقاري، والإقرار بسداد الدين، لتضاف إلى الخدمات السابقة المعمول بها حاليا وهي إصدار الوكالات الشرعية للأفراد والمؤسسات، إفراغ العقارات بالبيع والشراء، وتوثيق عقود الشركات. وأفصحت مصادر عدلية مطلعة ل«عكاظ» أن عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم حاليا يقارب (1550) موزعين على مدن المملكة، ويتم زيادة العدد دوريا وفق خطط الوزارة. وعلق رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو ل«عكاظ» موضحا أن ما تقوم به وزارة العدل بمشاركة الصلاحيات تدريجيا مع الموثقين والموثقات يعد أمرا لافتاً، مشيرا إلى أن الرهن العقاري من أهم الخدمات التي تسهل على المستفيد تعاملاته العقارية والمالية وتختصر عليه وعلى الجهات الحكومية الكثير من الوقت والجهد في توثيق المعاملات القانونية. وأضاف: كذلك خدمة الإقرار بسداد الدين من أهم الخدمات الضرورية والمستعجلة التي يتولى الموثق عملها على مدار الساعة كونها تؤثر وبشكل كبير على الذمم المالية واستقرارها. وأعرب قملو عن شكره لوزارة العدل كونها تمنح الموثقين والموثقات الثقة والصلاحيات الكافية باعتبارهم عنصرا مهما وفعالا يسهم في تطوير القطاع العدلي وفقا لرؤية 2030. بدورها عدّت المحامية نجلاء العتيبي خدمة التوثيق إحدى مبادرات الوزارة لمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها، إذ تم إسناد بعض مهام التوثيق للأفراد المرخص لهم بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات، مع الإبقاء على خدمات كتابات العدل الاعتيادية والتي تستمر لخدمة الجميع سواء أفرادا أو شركات. وترى المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي أن ثمة إقبالا متزايدا من المجتمع نحو أعمال التوثيق المتاحة لدى الموثقين والموثقات على مدار الساعة، لافتة إلى أن هذه الخدمة سهلت الكثير من حيث المراجعة خارج أوقات الدوام، فضلا عن العمل في عطلة الأسبوع أو العطلات الرسمية لطالبي الوكالات بشكل عاجل، وغير ذلك من الخدمات الفورية حيت تتاح إمكانية التوثيق في أي وقت عبر الموثقين المعتمدين. إلى ذلك بينت وزارة العدل أنها أتاحت للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن الموثقين المعتمدين من خلال بوابتها الإلكترونية.
