قفزت معدلات النمو في قطاع التمويل العقاري بالمملكة لمعدلات قياسية قُدرت بنحو 210% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، إذ شهد فبراير الماضي توقيع 9,736 عقدا تمويليا جديدا بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، مقارنة ب 2,737 عقدا تمويليا بقيمة 2.08 مليار ريال، مقدمة من البنوك والشركات التمويلية في فبراير 2018. وسجل حجم التمويل في فبراير الماضي نموا نسبته 121%، خاصة في ظل ارتفاع عدد العقود بنسبة 1.7% عن شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي، والذي سجل 9578 عقدا تمويليا بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال. وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أكثر من 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود 19,314 عقدا تمويليا، وهو ما يعادل مجموع ما قُدم من تمويل عقاري خلال ستة أشهر من العام الماضي، 2018، حيث وصلت العقود إلى نحو 20,059 عقدا تمويليا. فيما استحوذت العقود المدعومة من قبل برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خلال فبراير 2019، قرابة 84% من إجمالي عدد العقود المبرمة، و77% من حجم قيمة التمويلات خلال شهر فبراير 2019، إذ شهد شهر فبراير الماضي، تقديم نحو 8,135 عقدا تمويليا عن طريق الممولين العقاريين، بقيمة إجمالية قاربت 3,6 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت 1%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، يناير 2019، والذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3,58 مليار ريال. وبلغت مساهمة البنوك التجارية في برامج الإسكان 92%، بينما تبلغ مساهمة شركات التمويل العقاري 8%، كما بلغ عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018 والمقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقدا تمويليا منها 2959 عقدا من البنوك و184 من شركات التمويل بقيمة إجمالية بلغت 2,079 مليار ريال. يذكر أن مؤسسة النقد قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016 نحو 20,132 عقدا بقيمة 14.9 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 28,469 عقدا بقيمة 18.9 مليار ريال، وفي 2018 وصلت إجمالي أعداد العقود 46,885 عقدا.
