طمأن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المستثمرين بإنهاء إشكالية الصكوك ووضع ضوابط بعد 3 شهور من خلال إطلاق مشروع مستند على معلومات رسمية صادرة من قاعدة بيانات إلكترونية لا يتدخل فيها العنصري البشري. وأكد الصمعاني خلال الجلسة الوزارية في منتدى منطقة مكةالمكرمة، أن وزارته ستقضي على تداخل اختصاصات الإجراءات العدلية والتنظيمية، مستدركا: «دورها لا يقتصر على فض النزاعات بين المتنازعين، وإنما تقوم بدور وقائي بدءا من التوثيق والالتزامات بالعقود»، منوها إلى وجود عدد من المنسقين بين الوزارة والوزارات الأخرى ك«الإسكان»، لا سيما المتعلقة بعقود قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن المحاكم التجارية تستعين بالتجار والمتخصصين في نزع فتيل النزاعات التجارية بين التجّار. وردا على سؤال مستثمر حول سرعة البت في القضايا وإدخال صغار المستثمرين السجون وإيقاف خدماتهم، لفت الصمعاني إلى أن هذه حقوق يجب منحها لأصحابها كون هناك من يطالب بسرعة تنفيذها. وقال: «إذا اتفق رجال الأعمال في تحديد فترة التقاضي سننظر في الأمر مستقبلا». من جهته، كشف وزير الحج و العمرة الدكتور محمد بنتن، قرب الإعلان عن تأشيرة إلكترونية فورية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تقييم الخدمات التي تقدم للحاج والمعتمر لا سيما ما يخص الإسكان، حماية من الوزارة لحقوق الحاج أو البعثة التي ينتمي إليها وصاحب المسكن على حدٍ سواء. من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن مكةالمكرمة أكثر المناطق نمواً وطلبا للإسكان، وتأتي جدة على رأس الهرم، تليها مكةالمكرمة، ثم الطائف، مشيرا إلى أن وزارته لديها مبادرات شراكة حقيقية مع شركات عقارية وجهات تمويلية تسير بشكلها الصحيح للتطوير، وتوفير المساكن الميسرة للمواطنين . وفي ما يخص التطوير العقاري بقبلة الدنيا، قال الوزير الحقيل: «هناك تحديات جسيمة في الطلب المتزايد على منتجات الإسكان منها طلب التصاريح والصكوك التوثيقية»، مبينا أن ثقافة البيع على الخارطة مع مطورين عقاريين «في تنامٍ مستمر وأكثر أمناً وضماناً للمستفيد». ولفت إلى أن هناك عملا مشتركا مع البلدية ووزارة العدل لتخصيص مواقع سكنية يتم تطويرها وتسليمها للمواطنين.من جهته، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن وجود 1.8 مليون شاب وفتاة يشغلون مناصب قيادية في القطاع الخاص، مؤكدا أن وزارته أطلقت 68 مبادرة «لإبعاد كافة العراقيل أمام هذا القطاع».وقال الراجحي إن الوزارة تسعى حاليا لدعم 70 ألف مواطن ومواطنة من الضمان إلى التمكين في عام 2020، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم بوظائف مناسبة تغنيهم عن دعم الجمعيات الخيرية، منوها إلى وجود مشروع مع هيئة الأوقاف لاستدامة «دعم وقفي»، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الخيرية سيصل إلى 2000 جمعية بنهاية 2020.
