تمخض اجتماع مشترك جمع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة عن نقل مهمات وصلاحيات بعض الأنشطة إلى الأخيرة، وفك اشتباك 10 اختصاصات وأنشطة متداخلة بين الوزارتين. وعلمت «عكاظ» أن الخطوة تأتي بعد منح أمناء المناطق والبلديات صلاحيات واسعة. وبحسب المصادر فإن أهم ما خرج منه الاجتماع هو نقل مهمات الإشراف والإدارة والتشغيل لجميع أسواق النفع العام (الخضراوات والفواكه، والماشية، والأسماك) من البلديات إلى «البيئة»، فيما تتولى الشؤون البلدية تخصيص مواقع النشاط ضمن مهمات التخطيط والتصميم العمراني، وإصدار التراخيص الإنشائية والمهنية، مع بقاء ملكية الأراضي والعقارات الحكومية للبلديات. كما اتفق الطرفان على حصر كل الأنشطة التي تخص «البيئة» وعدم ترخيص البلديات لأي نشاط من دون الحصول على الموافقات والشهادات منها، على أن تتولى البلديات مهمات ومسؤولية إدارة النفايات الصلبة، المتنزهات إلى «البيئة» في مجال التشجير تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة تزويد البلديات بالضوابط وطرق الري وأنظمة التشجير داخل النطاق العمراني، وتحديد الأنواع المناسبة لكل منطقة، والسماح باستخدام المياه المعالجة (المجددة) في الحدائق والشوارع والميادين مجانا، وتنقل مهمات حدائق الحيوانات والنباتات الفطرية لهيئة الحياة الفطرية. أما المتنزهات الطبيعية فتنقل إلى «البيئة»، على أن تستمر البلدية في الإشراف على تخصيص وتطوير وصيانة الحدائق داخل النطاق العمراني. وتشرف «البيئة» على المخيمات البرية خارج النطاق العمراني، واستثمارها، ونظافتها، وتسلم لها السدود. واتفق الطرفان كذلك على أن تتولى البلديات مهمات درء أخطار السيول داخل النطاق العمراني وفي خارجه تضاف ل«البيئة»، وتبقى شبكات تصريف الأمطار للبلديات، على أن تعمل «البيئة» على تحديد مواقعها. كما تتولى تحديث لوائح محطات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي. شهادة البناء وخلص اللقاء المشترك إلى عدم اشتراط إحضار شهادة إتمام بناء عند إطلاق الخدمة، وللبلديات والأمانات الحق في فصل الخدمة عن المخالفين. وبحث الاجتماع توحيد الاشتراطات للبلديات في قطاع المياه، إذ إن الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود لائحة موحدة. وفي ما يتعلق بعداد المياه اتفق الطرفان على إدراج شرط إلزامي قبل إصدار رخصة البناء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة. وتتولى البلديات إدراج شرط استخدام أدوات الترشيد في المياه حسب شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة. وفي خزانات المياه والصرف الصحي تقوم البلدية بوضع مواصفات موحدة لأغطيتها. وتم نقل مسؤوليات دورات المياه بالمشاعر المقدسة إلى وزارة الشؤون البلدية. وفي مجال الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل المرض والحيوانات الضالة تتولى «وزارة البيئة» مسؤولية الإشراف والرقابة خارج نطاق المدن والمحافظات، والمسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالحيوانات الضالة والسائبة داخل وخارج المدن. وتشرف البلديات على الإصحاح البيئي على مستوى المدن والمحافظات. وأوصى الاجتماع المشترك بالربط التقني بين الجانبين، وتزويد البلديات بالأنشطة التي يتم إصدار تراخيص مؤقتة لها، والأنشطة التي يتم إرفاق الموافقة المسبقة عند التقديم. وعرج الاجتماع المشترك على ملفات الأراضي، وتقرر إنشاء قاعدة معلومات موحدة تعتمد على المعلومات المساحية والطبوغرافية المتوافرة في البلديات لتستفيد منها «وزارة البيئة»، وتربط أعمالها توحيدا للمواصفات الفنية والمعايير القياسية. كما يتم تزويد «وزارة البيئة» بما أعدته البلديات من دلائل عمل لمزاولة الأعمال المساحية، وربط البيئة بالمرجع المساحي في المملكة.
