أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. جاءت الموافقة بعد إعلان النائب العامّ استعداد النيابة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمر الملكي أن التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ 2/6/1440. وعلمت «عكاظ» أن التوجيه الملكي جاء بعد أن أكدت النيابة استكمال إجراءاتها للبدء في التحقيق في القضايا الجمركية التي كان قد صدر توجيه سابق بتأجيل نقلها للنيابة العامة لمدة أربع سنوات والإبقاء على اختصاص التحقيق للجمارك إلا أن النيابة العامة أكدت استعدادها وجاهزيتها للبدء فورا في التحقيق. وكانت اللجنة المعنية بمراجعة الأنظمة أعدت محضرا بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وصدرت الموافقة باعتماد واستكمال إجراءات نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، إذ يتم توقيع محضر بين النيابة العامة والجمارك يحدد بموجبه تاريخ مباشرة النيابة الاختصاص المنقول إليها على أن تباشر النيابة كل الاختصاصات المنقولة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوجيه، ويتسلم النائب العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة نسخا من التوجيه لاعتماده وتنفيذه. وأشارت مصادر إلى ارتفاع قضايا التهرب من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي إلى 450 قضية. محامون ل«عكاظ» : نهاية لضبابية بعض الإجراءات أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة ياسين خياط ل«عكاظ»، أن التوجيه سيفرض تطبيق النظام بكل حزم من خلال تفعيل دور النيابة العامة في التحقيق في كافة المخالفات القانونية عبر الأنظمة الصادرة المدنية أو التجارية، كما أنه يؤكد على تفعيل القضاء والنيابة بشكل عام ويعطي أثرا في تحقيق الشفافية بشكل أكبر من خلال دور النيابة العادل لأنها ستباشر التحقيق في الواقعة قبل عرضها على المحكمة لتنهي الضبابية التي كانت تحدث في بعض الإجراءات. بدوره، قال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي ل«عكاظ»، إن قضايا التهريب والتهرب الجمركي تعد من المسائل التي تشغل التجار والموردين وتكبدهم خسائر فادحة، وعند النظر في القضايا التي تتولاها اللجان الجمركية نجد أن السبب يعود إلى عدم إلمام الموردين بالأنظمة التي تحكم عمل الجمارك خصوصا تلك المواد التي تنظم الرسوم والتعرفة، والمواد المتعلقة بمنع وتقييد استيراد أو تصدير المنتجات والبضائع، لافتا إلى وجود إشكالية في عدم إعطاء بيانات الاستيراد وما يرفق معها من فواتير الاهتمام الكافي من الموردين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوعهم في مخالفة المواد التي تنظم المنشأ والقيمة والنوع ما يؤدي إلى رفع دعاوى من الجمارك ضدهم تتعلق بالتهرب. فضلا عن عدم وضوح العلاقة التي تربط المورد بالمخلص الجمركي. من جانبه، شدد المحامي ماجد قاروب في تصريح ل«عكاظ»، على أهمية أن تتولى النيابة العامة التحقيق في القضايا الجمركية بما يحقق الاختصاص الأصيل للنيابة، ويعمل على زيادة الوعي لدى الأطراف كافة، سواء كانوا موردين أو مصدرين أو مخلصين جمركيين بأنظمة المملكة خصوصا المتعلقة بالقطاع الجمركي والتجاري.
