ما إن طفت قضية «الفتاة الهاربة» ذات الطابع «العائلي»، حتى دخلت كندا على الخط، عارضة تقديم اللجوء للفتاة التي أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. دخول قرأه الكثير على أنه إصرار كندي على تسييس الملف الحقوقي، في وقت لا تزال أزمة أوتاوا مع الرياض قائمة. ورغم أن قضية «الفتاة الهاربة» عائلية بحتة، إلا أن أطرافاً لاعبة في المشهد الدولي إعلامياً وحقوقياً وسياسياً، حاولت استغلال القضية للزج باسم المملكة ومحاولة الإساءة للسعودية وتعزيز الصورة النمطية السلبية عن السعوديين. وظهرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي ساهمت بسياساتها المفتقرة للالتزام بالأعراف الدبلوماسية في اشتعال الأزمة الكندية - السعودية، على المشهد بعد أن استقبلت «الفتاة الهاربة»، ما دفع رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني للتساؤل، في حديثه إلى «عكاظ»، عن إرسال أوتاوا لوزيرة خارجيتها لاستقبال «فتاة هاربة»! وفيما رحبت فريلاند، المعروفة بتبنيها مواقف متشنجة «غير دبلوماسية» من السعوديين، ب«الفتاة الهاربة» ووصفتها بأنها «مواطنة كندية جديدة شجاعة»، بدا إصرار فريلاند على عدم استقبال الفتاة الهاربة لأسئلة الصحفيين محط استغراب، إذ يفترض أنها تجيد الإنجليزية، وبررت وزيرة الخارجية الكندية المثيرة للجدل بالقول إنها «خاضت رحلة طويلة ومرهقة للغاية، وتفضل ألا تستقبل أسئلة». وانتقد القحطاني تجاهل دول «تحرض الفتيات المراهقات» صغر سن الفتاة، قائلاً: «هي لا تعي ما هي قادمة عليه من مجهول قد يكون سبباً في القضاء على مستقبلها». واستبعد القحطاني فرضية أن تكون الفتاة قد تعرضت «للتعنيف والإيذاء»، مستدركاً «لو كان هناك تعنيف حقيقي فعلاً، لكان من الأولى اللجوء إلى الجهات الحقوقية في بلادها، وهي قادرة على مناصرتها وإرجاع الحق لها. هناك قوانين وضعت لحمايتها من الإيذاء أو التعنيف». وبالعودة إلى ظهور وزيرة الخارجية الكندية في مشهد قضية «الفتاة الهاربة»، أثار جزم فريلاند بمنح الفتاة الجنسية الكندية، خلال ساعات على عكس الإجراءات الحكومية المعقدة في كندا موجة أسئلة حول السياسات الكندية التي تضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام سيل «اللاجئين السوريين».
