بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تنظيم المركز الوطني للتنافسية، بناء على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي ترتبط بتنظيم المركز بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع المركز بصفة اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، سيضم المركز عددا من الأعضاء الممثلين لقطاعات الحكومية المختلفة، والقطاعات الخاصة، والمنظمات الدولية، وذلك وفقا لتغريدة أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). ويهدف المركز إلى تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمة. ومن ضمن مهام المركز الوطني للتنافسية دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والقطاع العام وتحليلها، ولن تقتصر وظيفة المركز على دراسة المعوقات فقط، بل ستصل إلى اقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص. ويختص المركز الوطني للتنافسية بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، إضافة إلى متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إلى جانب رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، ومن أبرز مهمات المركز استطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة. من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، تعزز مسيرة وتكامل كيانات منظومة التجارة والاستثمار. وقال: «يأتي القراران مكملين لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بعد تأسيس هيئة المنشآت، وهيئة الملكية الفكرية، وهيئة المعارض والمؤتمرات؛ لتتكامل الجهود مع هيئة الاستثمار». من ناحيته، ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر أن توجه المملكة حاليا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة، تحت شعار «استثمر في السعودية» إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، وسيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.
