أكد عدد من السياسيين العرب ل«عكاظ» أن مجلس الشيوخ الأمريكي بما صدر عنه من اتهامات كاذبة ضد المملكة، خرج عن طبيعة عمله كأحد غرف البرلمان لدولة كبيرة، إلى ما يشبه دور المنظمات الحقوقية الدولية، إذ قام بطرح قضية دون صفة قانونية، أو مرجعية تشريعية، واصفين الرد السعودي بالمتزن والعقلاني. رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية سمير راغب، قال: «القضية تخص سعوديين، والتحقيقات يباشرها القضاء السعودي مع متهمين سعوديين، والجريمة حدثت على أرض سعودية، وليست في الولاياتالمتحدة، ومهما كانت نتائج التحقيقات، فمن غير الوارد أن تخلص لعلاقة أمريكية بالقضية من قريب أو بعيد». وتابع: «بعض نواب مجلس الشيوخ تعاملوا بطريقة الناشطين السياسيين والحقوقيين، وحدثت حالة من الخلط ما بين الجدل الإعلامي والمؤسسات التشريعية والبرلمانية، فنقلوا القضية من منابر الإعلام إلى ساحة البرلمان، دون سند قانوني أو حق سيادي، وهو ما يمثل اعتداء وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة صديقة لأمريكا، وتعديا على سيادتها». ونوه راغب، بأنه تم خلط الأوراق ما بين قضية جنائية، بأوراق عملية عسكرية دفاعية تقوم بها السعودية ضمن تحالف عربي ودعم أمريكي تحت مظلة قرار من مجلس الأمن بشأن استعادة الشرعية في اليمن، لافتا إلى أن هذه العملية مستمرة منذ مارس 2015، تحت مراقبة العالم وبمباركة أمريكية. وتساءل: هل قتل خاشقجي غيّر الواقع العسكري في اليمن، أم أنهى التهديدات الإيرانيةلأمريكا والخليج العربي؟ وأضاف: «المملكة تنفق مليارات الدولارات في مجال التسليح، لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمحتملة من إيران ووكلائها في المنطقة، والحفاظ على أمن مصادر النفط، ومحاربة الإرهاب، وتأمين طرق التجارة العالمية، ودعم الأشقاء من دول الاعتدال العربي، الذين هم أصدقاء أمريكا أيضا». بدوره، أكد خبير العلاقات الدولية في مركز دراسات الأهرام الدكتور سعيد اللاوندي أن ما صدر عن مجلس الشيوخ الأمريكي باتهام المملكة بأنها وراء مقتل «خاشقجي» قرار مرفوض ويعد تدخلا سافرا في شؤون المملكة، منوها بأن المبدأ العام للقانون الدولي يؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي ليس لأي دولة الحق في أن تتدخل في شأن داخلي لدولة أخرى، سواء بالاتهام أو بأي شيء آخر. وأشاد نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور مختار غباشي بالرد السعودي على مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي امتاز بالقوة والوضوح، نافيا إمكانية قيام المملكة بمثل هذه الجرائم اللاإنسانية، مؤكدا أن قرار مجلس الشيوخ بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا يخدم المصالح المشتركة، ولا يتسق مع العلاقات القوية بين الرياض وواشنطن. وفيما شددت النائبة المصرية غادة عجمي على رفض تدخل مجلس الشيوخ الأمريكي في قضية خاشقجي، مؤكدة أن الرد السعودي كان متزنا وواضحا وشفافا، تؤكد الكاتبة السياسية نورا المطيري أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي لا قيمة له من النواحي كافة، سواء الشكلية أو القانونية أو على مستوى التأثير، مشيرة إلى أن المال القطري القذر يحاول استخدام جماعات الضغط في مجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير مثل هذه الأكاذيب. وأشارت المطيري إلى أن السعودية دائما تتصدى بقوة وبلا مجاملة، لأي تدخل في شؤونها، كما حدث مع ألمانيا وكندا أخيرا، وبالأمس جاء الرد السعودي الحاسم على مجلس الشيوخ الأمريكي.
