دق منتدى الرياض الاقتصادي ناقوس الخطر بسبب ارتفاع فاتورة تكلفة التدهور البيئي بالمملكة، الذي قدره بنحو 86 مليار ريال، إضافة لهدر نحو 30% من الغذاء. جاء ذلك خلال عقد منتدى الرياض الاقتصادي (الإثنين) الماضي، حلقة النقاش الأولى لدراسة: «المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، شارك فيها كوكبة من الباحثين الاقتصاديين، والأكاديميين، والمتخصصين في مجال البيئية ورجال وسيدات الأعمال، إضافة لعدد من المسؤولين الحكوميين؛ لمناقشة أهداف الدراسة والمنهجية التي سيتبعها المكتب الاستشاري في إعدادها. وجرت نقاشات بين أعضاء الفريق والمتخصصين مع الاستشاري حول الدراسة ومنهجيتها، إذ أبدى البعض ملاحظات حول أهمية زيادة الاستثمارات لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وقضية استنزاف المياه الجوفية، ومدى التزام المصانع بالمعايير البيئية والتخلص السليم من نفاياتها، ومدى التوازن في أداء القطاع الخاص لدوره في التنمية والحفاظ على سلامة البيئة. ودعا مستشار المنتدى والمشرف العام على الأمانة العامة للمنتدى الدكتور خالد الرويس الحضور للمشاركة الفاعلة في إثراء الدراسة بمرئياتهم وملاحظاتهم. وأدار النقاش رئيسة الفريق المشرف على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى حمد الشويعر، وأعضاء المجلس. وأكدت الأميرة هيفاء أن الدراسة ستعمل على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق؛ بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني. وقدم رئيس الفريق الاستشاري الدكتور سطام المعجل عرضا للإطار العام للدراسة وأهدافها والمنهجية التي ستتبعها، لافتاً أن الدراسة ستغطي كافة مناطق المملكة مع التركيز على المناطق الكبرى الوسطى، الغربية، والشرقية، باعتبارها تمثل مركز الثقل السكاني للمملكة بنحو 67%، كما تستقطب معظم المصانع؛ ما يترتب عليه آثار بيئية صناعية وعمرانية».
