أكد مصدر حكومي بريطاني ل«سكاي نيوز عربية»، أمس (الإثنين)، تأجيل تصويت البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أيقنت أن التصويت الذي كان مرتقبا اليوم (الثلاثاء) سيحدد مصير «بريكست» ومصيرها، الذي يتجه نحو هزيمة نكراء لها في مجلس العموم قد تؤدي إلى الإطاحة بها. ويطرح تكبد ماي خسارة كبيرة تحديات فورية أمامها سواء من داخل حزبها المحافظ أو حزب العمال المعارض، ويُدخل عملية بريكست الشائكة في حالة إرباك وضياع، ويعزز سيناريو احتمال الخروج دون اتفاق قبل أقل من 4 أشهر من موعد الانسحاب المقرر في 29 مارس. وتتعرض ماي لضغوط للتأجيل ومحاولة التفاوض على مزيد من التنازلات قبل قمة مقررة (الخميس والجمعة) مع قادة الاتحاد الأوروبي.a وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حذر أمس (الإثنين)، من «مخاطر حقيقية» إذا صوت البرلمان برفض اتفاق «بريكست». وقال هانت إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي نفسها لا تشعر بالارتياح إزاء جميع بنود الاتفاق خاصة الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وأضاف لدى وصوله بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «لكن الاتفاق يضمن الغالبية العظمى من الأمور التي صوت عليها الناس، وهناك مخاطر حقيقية إذا لم نستغل هذه الفرصة وهي متاحة أمامنا». واعتبر هانت قرار محكمة العدل الأوروبية بأحقية بريطانيا التراجع عن «بريكست» بشكل أحادي «غير ذي صلة»، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي تأجيل الانسحاب. وقضت محكمة العدل الأوروبية أمس، بأن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة الأعضاء، في قرار يشكل نصرا لمعارضي «بريكست». وأكدت في ردّها على دعوى رفعها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين أن «للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب بشكل أحادي الجانب». ويتوقع أن يلقى قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا واسعا في أوساط الداعين إلى استفتاء ثان. لكن حكومة ماي تصر على أن لا نية لديها للتراجع عن قرار الانسحاب بغض النظر عن قرار المحكمة. وقال وزير البيئة البريطاني المؤيد لبريكست مايكل غوف لإذاعة «بي بي سي» «لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. كان تصويتنا واضحا للغاية».
