حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس (الأحد)، من أن العنف المرتبط باحتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي تجتاح البلاد، يشكل «كارثة» بالنسبة لاقتصاد البلاد. وقال للصحفيين لدى زيارته المحلات التجارية في باريس التي تعرضت إلى النهب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة «إنها كارثة بالنسبة للتجارة وكارثة على اقتصادنا». وفيما وضع عمال ألواحا خشبية على أبواب متاجر تعرضت لأضرار جسيمة، بدأ عمال آخرون ينظفون الشوارع صباح أمس من آثار عمليات التخريب التي خلفتها احتجاجات «السترات الصفراء» أمس الأول. واشتبك المحتجون مع شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بألعاب نارية وأشعلوا النار في السيارات وحطموا المتاجر والمطاعم. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والخيول ضد المحتجين. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس، توقيف 1723 شخصا في جميع أنحاء البلاد. وقالت الوزارة إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق. فيما شارك حوالى 136 ألف شخص في المظاهرات. وعبرت رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو، عن أسفها مساء (السبت) لمشاهد الفوضى والأضرار التي لا تقدر للاقتصاد ولصورة المدينة. واعتبر زعيم حزب الجمهوريين اليميني المعارض لوران فوكييه، أن العديد من الفرنسيين وخصوصا التجار شهدوا «سبتا أسود». في غضون ذلك، أطلقت السلطات الفرنسية عمليات تحقق بعد تزايد الحسابات الإلكترونية المزيفة التي تهدف إلى تضخيم حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مصدر قريب من الملف أن «الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني» هي الهيئة المكلفة تنسيق عمليات التحقق الجارية. وذكر مصدر آخر أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جدا من تلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة معلومات التي نشرتها صحيفة «التايمز» البريطانية التي أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم ثورة «السترات الصفراء». وأكدت المصادر أنها مسألة تتطلب تحقيقات كبيرة ومعقدة. ونقلت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية عن تحليلات أجرتها شركة «نيو نولدج» للأمن الإلكتروني، فإن نحو مئتي حساب على موقع «تويتر» تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي «السترات الصفراء» في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى المظاهرات الجارية في فرنسا.
