يستهل مجلس الشورى جلساته العامة لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة غداً (الثلاثاء) بمناقشة والتصويت على موضوعات عدة، مدرجة على جدول أعماله، من أبرزها إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة، ومطالبة هيئة تقويم التعليم العام بالاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. وعلمت «عكاظ» أن المجلس سيصوت خلال جلسة الثلاثاء على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438/1439، ومن أبرزها؛ بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438/1439، ومنها مطالبة معهد الإدارة بإعطاء الأولوية في المشاريع لاستكمال إنشاء مقرات فروعه، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطته وبرامجه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وفي الجلسة ذاتها يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1438/1439، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/1439، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أيضا تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/1439، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438/1439، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. أما جلسة المجلس بعد غد (الأربعاء) فتشهد التصويت على مشروع نظام الشركات المهنية بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، الذي يتكون من 29 مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة، وتمكينها من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات. وفي الجلسة ذاتها يصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/1439. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438/1439، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438/1439، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.
