التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم (الأحد) بمقر ديوان المظالم بالرياض رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار الدكتور أحمد عبدالعزيز أبو العزم، والوفد المرافق له، الذي يزور ديوان المظالم، هذا الأسبوع. وفي بداية برنامج الزيارة، رحب رئيس ديوان المظالم، برئيس مجلس الدولة المصري، والوفد القضائي المرافق له، معرباً عن سعادة ديوان المظالم رئاسةً ومنسوبين بهذه الزيارة التاريخية التي تعتبر الأولى لمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية وتحديداً لديوان المظالم، مضيفاً أنه لقاء فريد من نوعه بين المؤسستين القضائيتين، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للزيارة الناجحة التي قام بها ديوان المظالم لمجلس الدولة المصري خلال شهر مارس الماضي. كما نقل الدكتور اليوسف اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بمرفق قضاء ديوان المظالم، شاكراً رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد المرافق، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلاً بديوان المظالم ومحاكمه. بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور أحمد أبو العزم كلمةً عبّر فيها، عن سعادته بهذه الزيارة واصلاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، كما أسدى الشكر لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. وأشار إلى أن هذه الزيارة تزيد روابط الأخوة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، علاوة على أنها جاءت للاستفادة المتبادلة بين الجانبين في مجال القضاء الإداري، مرحباً بالتعاون المستمر مع ديوان المظالم سعياً لخدمة العدالة، قائلاً «إننا في مجلس الدولة نسعد بمشاركة قضاة ديوان المظالم لنا بالمعرفة والتجربة التي لديهم، فهم أصحاب باع طويل في هذا الجانب، كما سنجد في تبادل الأحكام القضائية الفائدة الكبيرة التي تصب في مصلحة النهوض بالعمل القضائي ومنسوبيه». عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمراحل وتطور ديوان المظالم مروراً بأهم المنجزات المتحققة خلال السنوات الماضية، بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مماثلاً عن نظام معين الإلكتروني، الذي يعتبر محور العملية القضائية الإلكترونية في ديوان المظالم، حيث شكل بإطلاقه تيسيراً على القضاة في مباشرتهم للنظر في الدعاوى والقضايا، وتسهيلاً على المتقاضين بتمكينهم من الاطلاع بالقدر اللازم على سير قضاياهم إلكترونياً. إلى ذلك تم تقديم عرض مرئي لأهداف الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي تضمن أبرز المرتكزات التي تقوم عليها الخطة، ممثلة في أهدافها الخمسة: تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، والتحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال 5 سنوات، إضافة إلى إيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة أداء لديوان المظالم ومحاكمه، إلى جانب توفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية، وأخيراً تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي. كما شاهد الضيف والوفد المرافق له عرضاً عن اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي الإلكترونية، والمدشنة أخيراً، التي تتضمن مؤشرات لقياس أداء المحاكم، وقياس نسبة الإنجاز المتحقق من الدعاوى، وعرض لعدد الأحكام، وما يتم خلالها من تقييم القضاة لممثلي الجهات الحكومية. بعد ذلك، أثنى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم على ما شهده من تطور تقني بديوان المظالم، ما يساهم في تسهيل الأعمال على القاضي، كما أبدى اعجابه بمبادرة نشر، التي تختص بنشر المعرفة لأهم المبادئ والأسس للعمل القضائي، فالمتلقي حينما يطلع على هذه الإجراءات فإن لها دوراً في تيسير العملية القضائية. عقب ذلك، وقع رئيس ديوان المظالم، ورئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية لدى الطرفين، وخصوصا في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات والقضائية، إضافة إلى تعزيز جوانب التدريب والتطوير بين الجانبين، وتبادل التجارب والخبرات، والنشرات والمطبوعات والبحوث العلمية المختصة بالقضاء الإداري. بعدها، قام رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس الدولة والوفد المرافق بجولة على مرافق ديوان المظالم بأقسامه وإداراته المختلفة، ثم اطلع الوفد المصري على المكتبة الرئيسية لديوان المظالم. بعدها زار رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له مشروع التطوير القضائي بديوان المظالم حيث اطلع الوفد القضائي الزائر على عروض مرئية تضمنت: عرضاً للموارد البشرية عن النظام الإلكتروني لديها، وآخر لإدارة الشؤون المالية عن النظام المالي الإلكتروني للديوان، وعرضاً ثالثاً لإدارة تقنية المعلومات. وقد ضم وفد مجلس الدولة المرافق لرئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم، كلاً من نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع المستشار حسن كمال محمد أبو زيد شلال، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص المستشار أكرم حسين شوقي عبدالحليم، ونائب رئيس مجلس الدولة عضو الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص المستشار مصطفى محمد أبو اليزيد بسيوني الحلفاوي، والمستشار بمجلس الدولة عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة الدكتور أحمد عبدالعزيز طه إبراهيم.
