دعت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم الأمن القومي. وقالت المنظمة في بيان لها أمس، إنه منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون. ولفتت إلى أن العديد من قوانين الطوارئ المسيئة التي وضعت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة، موضحة أن هذه القوانين تشمل صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة وغيرهم من الموظفين، وفرض قيود على سفر الأشخاص، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة. وشددت المنظمة الدولية، على أنه لا يجب السماح لحكومة أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان، داعية إلى التوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة أردوغان باتخاذ خطوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. وكان تقرير صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيا قبل أكثر من عامين ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم، موجها انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن تسليم رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري، الذي شهدته عام 2016 «ليس قيد الدراسة». ونفى غولن المزاعم التي أعلنتها حكومة أردوغان. وكانت الولاياتالمتحدة قد طالبت تركيا بتقديم دليل مقنع للمضي في أي إجراءات للتسليم.
