كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر أن السعودية ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، لافتاً إلى تسريع كل الخدمات التي من شأنها أن تقلل وتضعف الاستثمارات، بالتوازي مع مساعدة المستثمرين بما تسمى عملية ما بعد الاستثمار. وقال خلال كلمته أمس (الأربعاء)، في فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض: «نعمل على مساعدة المستثمر من أجل مطابقة وملائمة الفرص الاستثمارية، كما أننا ندعو المستثمرين لطلب كل ما يحتاجونه؛ لدفع وتسريع هذا القطاع». ولفت العمر إلى العمل على مساعدة المستثمر من أجل مطابقة الفرص المثلى؛ ليستطيع بدء نشاطه في السعودية خلال 24 ساعة. ونوه بأن الهيئة تعمل مع كل الجهات الحكومية في المملكة للتطوير من أجل تعزيز بيئة العمل والاستثمار، وتسهيل متطلبات دعم الاقتصاد المحلي. ولفت بقوله: «نحاول استغلال كافة التقنيات لمساعدة القطاعات الأخرى، فمثلاً نجد ما حققته شركة «أوبر» في عمل كبير فيما يخص النقل، إلى جانب إنجازات منظومة الأعمال المصرفية والبنكية، كما أننا نسمع الآن عن البنوك الإلكترونية دون أن يوجد لها تواجد فعلي؛ لذلك أعتقد أننا لا بد أن نضمن تمكين كافة التقنيات الجديدة من أن تدعم الأسواق المالية، كما أن لدينا في السعودية مميزات جغرافية كبيرة، وسوقا ضخمة ونعمل على استغلال جميع الفرص المهمة في بلادنا، ولدينا نظام مالي قوي، وسوق رأس مالها كبير، وننوي تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030 الطموحة، والمملكة تعمل مع البنك الدولي لتسهيل عملية الاستثمار». وقال المهندس إبراهيم العمر عن الجهود التي تبذلها المملكة لمساعدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى السوق المحلية السعودية: إن المملكة تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي وتمّ تحديد 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية، تم إنجاز 40% منها٬ وإلى هذه الإصلاحات يعود الفضل في تحفيز المملكة على إصدار قانون للإفلاس، وتأسيس مركز للتحكيم التجاري وإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى مما جعل من الممكن أن تطلق اليوم شركتك التجارية في المملكة عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة فقط. كما أبرز العمر أيضاً أهمية الابتكار قائلاً إن التقنيات الحديثة هي ما يقلقه، وذلك لأنه حريص على استفادة المملكة من أي تقنية مالية واعدة، ولأننا «لا نريد أن نفوت علينا أي فرص».
