كشف وزير المالية محمد الجدعان أن حجم الميزانية التي ستعلن نهاية العام الحالي سيصل إلى 1.106 تريليون ريال، بزيادة 100 مليار ريال، لافتا إلى أن آلية كفاءة الإنفاق التي تتبعها الوزارة وفرت 79 مليار ريال. وأوضح أن نجاح تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وآليات استهداف المستحقين بالدعم، أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 41.7 مليار ريال خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018، متراجعا بنحو 31 مليار ريال، مقارنة بالعجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة. وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد)، ونظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441ه (2019) لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة، بمشاركة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيّب، ومدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني، «لن توجد مفاجآت جديدة في العام 2019 فيما يتعلق ببرنامج الرسوم، إذ إن الحكومة ملتزمة بما أعلنته في السابق، كما جرى تخصيص عشرات المليارات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومنذ تدشين بوابة (اعتماد) لدينا حاليا معلومات أكثر عن رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين، ونستخدم هذه المعلومات ليس فقط لمعرفة الرواتب بل في أمور أخرى أكثر دقة، كما أن ما بين 45 - 50 % من حجم الميزانية يخصص لرواتب موظفي الدولة». وأفاد وزير المالية بأن القطاع الخاص يحتل المرتبة الرئيسية في اهتمامات الدولة لأنه قادر على خلق الوظائف، كما سيعلن قريبا عن برنامج الصناعات والدعم اللوجستي لدعم هذه القطاع. وذكر أن إستراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وبين الوزير الجدعان أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، إذ يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019 لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام القادم وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة. وأفاد بأن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة. وأضاف: «النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نموا إيجابيا بنحو 1.2%، مقارنة بمعدل نمو سلبي بنحو 0.8% للفترة نفسها من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموا إيجابيا بنسبة 1.6% مقارنة بنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق». وأكد أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019 يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقا ل«رؤية المملكة 2030»، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد. وتحدث وزير المالية عن مستهدفات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2019 والمدى المتوسط، مفيداً بأنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ دخلت مجموعة من البرامج حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2018، وبرامج أخرى ستطلق لاحقاً تتضمن في أبعادها إصلاحات هيكلية ذات عوائد اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل. إيرادات ب978 مليارا بارتفاع 11% قال وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيّب: «حكومة المملكة تسعى منذ سنوات إلى تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، الذي لا يزال يمثل العنصر الرئيسي لإيرادات المالية العامة رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية لتنويع مصادر الدخل، والإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر الإيرادات، وأن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات بنحو 978 مليار ريال في العام 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالعام 2018». من جانبه، بين وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان أنه يتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1.106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7% في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات الاستثمارية الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي. 2.3 % معدل نمو الناتج المحلي أكد مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني أن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكن المملكة من تحقيق اقتصاد أفضل وواعد، إذ تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019، ويتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى, وأضاف، من المتوقع أن تساهم الإصلاحات المالية الهادفة إلى خفض عجز الميزانية في اكتساب ثقة المستثمرين، إضافة إلى عمليات الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج رؤية المملكة 2030 لحدوث زيادة تدريجية في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد عموما وسوق العمل على وجه التحديد. المحافظة على معدلات عجز منخفض وحول مستهدفات المالية في المدى المتوسط، بين الشهراني أن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7% في العام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023 كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعا بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6%. وأفاد بقوله: «حكومة خادم الحرمين الشريفين حددت سقفا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي عند 30%، وذلك حسب ما أعلن في برنامج التحول الوطني 2020، وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنةً بنسب الدين العام المرتفعة لدول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي للمملكة، إضافة إلى المستهدفات المالية، وهناك ممكنات هيكلية للمالية العامة في المدى المتوسط، التي يأتي من ضمن أهدافها تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية (التي يعتبر إعلان هذا البيان أحد عناصر معايير الشفافية والإفصاح التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال رؤية المملكة 2030، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر».
