عقد وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد ) اجتماعا في الرياض لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي للدول الأعضاء. وأوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي خالد الغامدي في كلمته أن الاجتماع يأتي استمرارا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة، وتهديدها لأمن الحدود السعودية واستقرار المنطقة، من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله. وأضاف الغامدي يأتي هذا الاجتماع أيضا إلحاقا بالاجتماع الذي عقده الوزراء بجدة في التاسع من شوال 1439، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات واعتماد الآليات التنفيذية لما طرح فيه من مبادرات. كما يهدف الاجتماع إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية إعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم، والإنفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينهما، إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك. كما بحث الاجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الإخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام. وقال الغامدي إن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين، وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن. وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح، حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها. وبين الغامدي أن المجموعة العربية تمسكت بناء على ذلك بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
