وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 /10/ 1432، لتكون بالنص الآتي: «يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة». واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل الفقرتين من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. كما وافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل)، الصادر بالمرسوم الملكي, رقم (م/59) وتاريخ 16 /10/ 1432، لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة». وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة رأت أهمية هذه التعديلات ومناسبتها لمخرجات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وبما يدعم المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة، وإيجاد بيئة صناعية متكاملة من خلال توفير تقنيات جديدة وسبل اقتصادية للإنتاج، وبما يحقق القيمة المضافة للناتج الإجمالي للمملكة.
