استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأحد) جلساتها القضائية في النظر بدعاوى النيابة العامة ضد 3 متهمين بتأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي، من بينهم داعية تلفزيوني شهير يحمل الجنسية السورية ويتابعه أكثر من 6 ملايين متابع على منصاته بتطبيق التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، انستقرام، يوتيوب). وشهدت المحكمة عقد 3 جلسات قضائية منفصلة قدم فيها المدعي العام بالنيابة العامة لوائح اتهام ضد المقيم السوري والمواطنين، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان وعدد من ذوي المتهمين. ووجه المدعي العام 8 تهم ضد المدعى عليه الأول (السوري) الذي كان يعمل كداعية تلفزيوني، شملت تأييده القتال والمقاتلين في مناطق الصراع في العراق وسورية، وتواصله وإفتاءه لجميع الفصائل المقاتلة ومن ضمنهم «جبهة النصرة» بوجوب القتال ضد النظام السوري، ادعاءه بأن الثورة في سورية سبب لظهور الخلافة الإسلامية، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي والإشادة به، إضافة لاتهامه بتأييده جماعة الحوثي الإرهابية من خلال انضمامه لمجموعة إلكترونية في تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) تظهر تأييدها والتستر على من قام بإنشائها أو إضافة فيها، وتعريف نفسه في تلك المجموعة باسم حركي (أبو حرب). كما اتهم بتأييده جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بتأييده فوز مرشحهم في الانتخابات وتستره على شخصين من قياديي تنظيم الإخوان السري داخل السعودية (موقوفين حالياً) مع علمه أنهما مؤيدان للجماعة ومتعاطفان معها، وتستره على أحدهما أثناء مشاركة بالحضور ل «ملتقى النهضة» في قطر، وتأييده الفتن والخروج على ولاة الأمر بالثورات، مخالفاً بذلك المنهج الصحيح في الطاعة لولاة الأمر، متخذاً الأراضي السعودية منطلقاً لتكفيره ومنهجه الضال، وتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن أسماهم بالمجاهدين في ليبيا وطلبه منهم التواضع عند دخول طرابلس فاتحين وكأنها دولة كافرة. وشملت التهم أيضاً تقديمه دعماً مالياً لأشخاص مشبوهين على علاقة بتنظيمات إرهابية من خلال إرسال أموال بطريقة غير نظامية إلى أشخاص مجهولين عن طريق أحد أقاربه (خاله)، وحيازة كتاب ممنوع وتداوله عن السحر. وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة وزاجرة له ورادعة لغيره، وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة سجنه، ومصادرة الأجهزة والكتب المضبوطة بالقضية، وطالب المدعى عليه توكيل محام له، وعددا من أبنائه للتمكين من إعداد جوابه وتقديم الجلسة القادمة.
