طليقات.. لم يدركن الحقيقة المرة إلا بالمصادفة. فجأة وبلا سابق إنذار اكتشفن أنهن دخلن إلى قائمة المطلقات دون أن يصلهن إشعار رسمي من الجهة المختصة بتوثيق الزيجات أو إنهائها. وتحركت وزارة العدل أخيرا لحسم الأمر، وأصدر وزيرها توجيها إلى الجهات المختصة بتفعيل خدمة إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها عبر الرسائل النصية من خلال هاتفها الموثق لدى مركز المعلومات الوطني. وكانت المحاكم السعودية تعتمد في السابق على تبليغ المطلقات بصدور صك الطلاق بحسب العنوان المتوافر لدى المحكمة أو إرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة حتى لو كانت في مدينة أخرى. تروي «خديجة» حكاية طلاقها وتقول: «حدثت مشادة بيني وبين زوجي فطردني من المنزل، فاتجهت إلى بيت أهلي برفقة صغاري، ومكثت مع أهلي نحو 4 أشهر، فاضطر شقيقي للتواصل مع زوجي لمعرفة أسباب الخلاف بغرض إيجاد حل، فكانت المفاجأة المدوية أن أجابه زوجي: طلقتها في المحكمة قبل 3 أشهر ونصف». وتضيف خديجة وهي تكفكف دموعها «كانت صدمتي ثقيلة، لم يصلني إشعار بالطلاق من المحكمة، وما زلت أتجرع الألم». ذات الحكاية وفصولها حدثت مع شقيقتها «لمياء»، إذ عانت من سوء معاملة زوجها ورفعت ضده دعوى طلب طلاق بعدما استحالت الحياة معه، وفي كل مرة يذهب فيها شقيقها إلى المحكمة يتم إبلاغه بأن الزوج لم يستجب للاستدعاء، فأصيب باليأس، وبعد نصف عام عرفت في مناسبة فرح من شقيقة زوجها أنه طلقها في المحكمة منذ شهرين، وأنه يستعد للزواج من أخرى، وتضيف أنها لم تتلق حتى اليوم إشعارا من المحكمة لا هاتفيا ولا كتابيا أو حتى عن طريق مرسال!. وتصل المأساة إلى قمتها في حالة «أم عزام» التي لم تعرف أن صك طلاقها صدر إلا بعد 7 أشهر، إذ تقول إنها اتجهت إلى المحكمة لرفع دعوى إهمال لها ولأطفالها وتركهم بلا نفقات، وعرفت الحقيقة بعد فوات الأوان. وفي حالة مماثلة لم يدر بخلد «سميرة»، التي كانت تقطن بمنزل أسرتها نحو عام، أن زوجها طلقها بعد خمسة أشهر من تركها لمنزل الزوجية إثر خلافات حادة ولم تجد حلاً غير الابتعاد لعل ذلك يصلح أو يخفف خلافهما، إلا أن زوجها سارع بتطليقها وقطع كل سبل التواصل معها لتفاجأ بأنها في قائمة المطلقات، حدث ذلك عندما راجعت المحكمة لرفع دعوى خلع فعرفت أنها مطلقة! ولا يختلف حال «ريم» عن سابقاتها، إذ علمت بنبأ طلاقها من سائق سيارة نقل الأثاث الذي جلب لها صك الطلاق مع ملابسها وأغراض أخرى قام زوجها بإرسالها لها بعد زواج استمر شهرين، لتعلم أن سبب الطلاق هو علم زوجته السابقة بزواجه منها، برغم أنه كذب عليها في بداية الأمر وقال إنه تزوجها بعلم ورضا زوجته الأولى. وتضيف: «طلب مني الذهاب إلى بيت أمي بعد ثلاثة أسابيع من الزواج بحجة أنه مسافر إلى المنطقة الشرقية للمكوث مع زوجته الأولى وأبنائه ثم يعود بعد بضعة أيام. مرت الأيام ووصلت إلى شهرين، وذات يوم أخبرنا ابن الجيران بأن رجلا يستقل شاحنة لنقل الأثاث يسأل عن منزلنا، وعندما نظرت من النافذة شاهدت بعض أثاث جهازي، فنزلت إلى الشارع لأفاجأ بظرف سلمه لي السائق، وقال إن زوجي طلب منه أن يعطيني إياه مع بقية الأغراض، فكان صك طلاقي»! محاميتان ل: غرامة عدم التبليغ 5000 ريال أكدت المحامية نجود قاسم ورود شكاوى عدة من مطلقات يجهلن كيفية التأكد من تطليقهن، وبعضهن عرفن من رسائل نصية من أزواجهن، وللأسف بعضهن اعتقدن أن الأمر مزحة أو تهديد أو وسيلة ضغط. وأضافت المحامية نجود أنهن كمحاميات يعملن على إفادة الطليقات بأنظمة الأحوال المدنية (المادة السادسة والأربعين، والمادة السابعة والأربعين) بوجوب تقديم وثيقة الزواج وتبليغ الزوجة وقيد واقعة الطلاق خلال شهرين من تاريخ الطلاق. وأضافت أنه يمكن للمتضررة أن تتقدم بشكوى ضد الزوج أو الطليق على عدم إبلاغها بواقعة الطلاق وتعديل البيانات في الأحوال المدنية، والعقوبة كما نصت عليها المادة 81 غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال. من جانبها، أشارت المحامية الجوهرة فرحان إلى أن العقوبة تطال الرجل إذا قام بمعاشرتها أثناء طلاقها وهي لا تعلم، إذ يمكنها أن ترفع دعوى جنائية ليحكم عليه القاضي بعقوبة الزنا.
