بدأت الأممالمتحدة والسلطات في بنغلاديش رسميا تسجيل مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الذين فروا من حملة عسكرية في ميانمار، في خطوة يقول مسؤولون إنها ستساعد على عودتهم لبلدهم في نهاية المطاف. وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا التي يغلب عليها المسلمون من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ أغسطس الماضي بعد هجوم للجيش وصفته الأممالمتحدة بالتطهير العرقي. وقالت ممثلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولين جلوك، إن برنامج التسجيل الذي انطلق بشكل مشترك بين المفوضية وحكومة بنغلاديش هذا الأسبوع، يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات موثوق بها للاجئين الذين يعيشون في مخيمات على الساحل الجنوبي لبنغلاديش. وقال مفوض الإغاثة وترحيل اللاجئين في بنغلاديش أبو الكلام إن البيانات التي يُتوقع استكمالها بحلول نوفمبر ستتضمن تفاصيل عن أسر وميلاد اللاجئين وسيتم تشاركها مع ميانمار. وأضاف «سيساعد هذا على عملية إعادتهم لوطنهم»، مشددا على أن عودة اللاجئين ستكون آمنة وطوعية. واصطف عشرات اللاجئين أمام مكتب المفوضية في مخيم نايابارا المطل على الحدود مع ميانمار من أجل تسجيل بصماتهم ومسح لقزحية العين ويقدموا معلومات أخرى للمسؤولين. ويحصل اللاجئون على بطاقات تسجيل بيضاء عليها شعارا المفوضية وحكومة بنغلاديش ومكتوب عليها «يتعين حماية حامل/حاملة البطاقة من العودة القسرية إلى بلد سيواجه/ستواجه فيه تهديدات للحياة أو الحرية». وتذكر البطاقات أن البلد الأصلي للاجئ هو ميانمار. وقالت جلوك إن تسجيل اللاجئين «مهم حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الأساسية... تحتاج وكالات الإغاثة لمعرفة عدد الناس في هذا التجمع السكاني الذين يحتاجون للمساعدة». وفي جنيف، طالبت محققة الأممالمتحدة في حقوق الإنسان بميانمار يانجي لي الحكومة اليوم (الأربعاء) «بحل نظام التمييز» بحق أقلية الروهينغا وإعادة حقهم في المواطنة والتملك. وقالت لي لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن الظروف ليست مهيأة لعودة اللاجئين الروهينغا من بنغلاديش إلى بلدهم، وعبرت عن أسفها إزاء عدم الإعلان عن مذكرة تفاهم بشأن إعادتهم اتفقت عليها ميانمار مع وكالتي إغاثة تابعتين للأمم المتحدة هذا الشهر.
