وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، والذي تلاها رئيس اللجنة الخاصة محمد الحميضي. وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: (لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له). ويتكون مشروع النظام من 14 مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو إتلاف المال وتبديده عمداً. كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. وتتكون اللائحة من (30) مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم. وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وشدد على ضرورة تضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
