أكد أعضاء في مجلس الشورى أن مقترح نظام الادخار الوطني لا يواكب رؤية 2030، خصوصاً أنه قدم قبل 5 سنوات في ظل ظروف مغايرة، مطالبين بإعادة دراسته، بما يحقق الأهداف المنشودة منه. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح نظام الادخار الوطني المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود أمس (الإثنين)، إذ طرح رئيس اللجنة الدكتور منصور الكريديس رأي اللجنة، وما توصلت إليه في توصيتها التي أكدت الموافقة على المقترح. وقال عضو المجلس الدكتور فهد العنزي: «هذا المقترح في نظري ليس نظاماً، بل تنظيم، وكان الأفضل أن يطلق عليه نظام الصناديق الادخارية، كما أن هذا النظام في مواده ما يلزم الدولة بضمان الاستثمارات والمغامرات الاستثمارية التي تقدم عليها الصناديق، إذ يؤكد على أن الدولة هي الضامن لهذه الاستثمارات، وبالتالي يترتب عليها التزامات مالية إضافية كبيرة بسبب المغامرات الاستثمارية التي تقوم بها هذه الصناديق الادخارية». وذات الرأي يدعمه الدكتور ناصر الموسى موضحاً أن هذا المقترح سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية، ويلزمها بتغطية خسائر الاستثمارات التي قد تقدم عليها الصناديق الاستثمارية مستقبلاً. ويرى الدكتور سعدون السعدون أن المملكة بحاجة إلى تقديم برامج ادخارية لموظفي الدولة والقطاع الخاص، كما هو معمول به في عدد من الشركات الكبرى الرائدة التي تقدم برامج ادخارية لموظفيها. وأشار الدكتور عبدالله المنيف إلى أن المقترح قدم للمجلس عام 1435، فيما الوضع تغير حالياً، وكان المقترح عند تقديمه قبل سنوات مطلباً ضرورياً، ولكن الآن تغيرت الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع طرح رؤية المملكة 2030 والتحولات الوطنية المصاحبة لها، وبالتالي انتفت الحاجة لهذا النظام في ظل التطورات المتسارعة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مؤكداً أنه غير مؤيد لهذا المقترح. أما عبدالرحمن الراشد فيذهب إلى أن الادخار ثقافة بشكل عام، وهناك جهات تعمل على تنميتها بين موظفيها بهدف خدمة الموظف وأبنائه وتحفيزهم عبر تقديم عروض مميزة لهم، وكما هو الحال في العديد من الصناديق الادخارية في الخارج، إذ تكون ودائع هذه الصناديق معفاة من الضريبة، غير أن مشروع النظام المقترح لا يتوافق مع سلوكيات الادخار في المملكة، كونه لا يعالج ثقافة الادخار في الوقت الذي تقدم جهات عدة منها شركة أرامكو السعودية وغيرها، العديد من البرامج الادخارية التحفيزية لموظفيها.
