أعاد مقطع فيديو الشخص المسيء لقبائل جنوب السعودية، التساؤل من جديد عن السبب في تأخر مجلس الشورى في إقرار نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية الذي لايزال حبيس أروقة المجلس منذ 3 سنوات. وتعود التفاصيل عندما تقدم عدد من أعضاء المجلس آنذاك الدكتور عبدالله الفيفي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع، بمشروع نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية، ورفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المقترح إلى مجلس الشورى بتاريخ 14/6/1437، ليحيله المجلس إلى اللجنة بعد مرور عام على تقديمه من أجل دراسته، إلا أنه ظل المشروع حبيس الأدراج حتى يومنا هذا. من جانبها، أكدت العضو السابق في مجلس الشورى التي شاركت في تقديم المشروع الدكتورة هيا المنيع ل«عكاظ» أن مقترح المشروع يركز على تجريم العنصرية بكل أشكالها كما يؤكد تجريم الطائفية، ويؤكد الوحدة الوطنية التي أسس عليها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- هذا الوطن بكل مكوناته الاجتماعية مع اختلافها الاجتماعي والطائفي. واعتبرت تأخير مناقشته في الشورى حقيقة غير مبررة، وقالت «لا أجد أنه مقبول خاصة مع وجود أعراض مرض العنصرية والطائفية التي من شأنها إثارة الفتنة والنزاعات داخل النسيج الوطني». وبينت أن مشروع النظام يتكون من 29 مادة، حدد خلالها الهدف منه وقالت «تتمثل في الحد من تزايد هذه المظاهر، وهي اليوم -ولله الحمد- قليلة ولكن القانون سيحد من اتساعها، وأثق أن تجريم العنصرية والطائفية سيكون جزءا من علاج كثير من المظاهر السلبية». وتناول المشروع معنى التمييز بأنه كل تفرقة (لا يحكمها مسوغ نظامي نافذ مقر بموجب نظام)، على أساس الدين أو المعتقد أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الجنس أو النسب أو القبيلة أو المنطقة أو الفئة أو الانتماء الفّكري. كما حدد المشروع وسائل التواصل في بث الكراهية والتمييز يقصد بها في النظام أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، بما في ذلك وسائط النشر والإعلام، وشبكات المعلومات، والاتصالات، والمواقع الإلكترونية والمدونات الرقمية، و«الفيس بُوك»، و«التويتر»، و«اليوتيوب»، والقنوات الإذاعية والتلفزية، والآليات الإعلامية والدعائية على اختلافها. وتضمن النظام العقوبات للمخالفات تصل في أدناها إلى سنة سجنا و200 ألف ريال غرامة، وفي أعلاها إلى 10 سنوات سجنا و500 ألف ريال غرامة.
