• لا شك بأن القرار التاريخي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسداد ديون الأندية الخارجية قد أنقذ الأندية السعودية من كارثة حقيقية بسبب تراكم الديون عليها نتيجة أخطاء الإدارات السابقة لها، هذا القرار وإن كان قد أدخل السعادة والفرح على الملايين من جماهير الأندية وأعاد الأمل لها بعد أن أصابها الإحباط بسبب وصول المبالغ المدينة بها أنديتها إلى أرقام فلكية، إلا أنه وضع مجالس إدارات الأندية أمام اختبار حقيقي في الالتزام بالأنظمة والتعليمات وتطبيق مواد ولوائح القانون. • تطبيق النظام يعني أن على إدارات الأندية أن تعرف جيداً أن عملها يخضع للرقابة والتقييم المستمر، كما أنه يعني أن هناك بنوداً وموادَّ في لائحتي الأندية والاحتراف سيتم تطبيقها وتفعيلها وسيتم التقييم والرقابة على أساسها. • قد تختلف إدارة النادي عن أي إدارة منشأة أخرى من حيث ارتباطها وتأثرها بجماهير النادي ورغبتها في تحقيق ناديها للبطولات والظفر بأفضل صفقات اللاعبين، والتي تمارس ضغطاً مباشراً وغير مباشر عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى الضغط الإعلامي الكبير إلا أنها في الواقع هي مثل أي إدارة لأي منشأة والتي تعتبر أن أكبر مشكلة لديها هي تأمين الموارد المالية وتوفير السيولة النقدية ووضع تنظيم محكم لها، ووضع خطط مالية تتناسب مع مواردها وأهدافها. • لذلك فإن على إدارات الأندية أن تدرك أن هذا القرار يعني تطويراً وتغييراً جذرياً في أدائها، كما أنه خلق معايير جديدة في تقييمها. • أخيراً من المهم أن نعرف جيداً أن الأنظمة تنص على محاسبة من تسبب في هذه الديون والذي يعني أن سدادها وإغلاق القضايا الخارجية الدولية القديمة هو فتح قضايا داخلية جديدة على من تجاوز أو ارتكب مخالفات مالية أدت إلى وصول ديون الأندية إلى هذه المبالغ الهائلة.
