أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن العمل بنظام مكافحة التحرش سيتم بعد عدة أيام، حال نشره في الصحيفة الرسمية، مبيناً أن مفهوم التحرش واضح للجميع، وأي قول أو إشارة توحي للتحرش يطبق بحقه النظام، أن النظام يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأكد التركي في مؤتمر صحفي للتعريف بالنظام في الرياض أمس (الخميس) أن النظام لم يتطرق للتشهير، ولن يتم التشهير بالجاني إلا في حال تضمن ذلك الحكم القضائي، مشدداً على أن النظام يشمل معاقبة كل من يقدم بلاغا كيدياً. وبيّن أنه أنه لن يكون للنظام لائحة تنفيذية باعتباره نظام جنائي. وأوضح التركي أنه من حق أي شخص تعرض لجريمة التحرش أو اطلع على الجريمة تقديم بلاغ للجهات المعنية، لافتاً إلى أن النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع التحرش، ومنها التعامل بجدية مع البلاغات المقدمة وإصدار لوائح تأديبية. وأوضح أن النظام لم ينص على تعويضات مالية للمجني عليه، كاشفاً عن أن جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه وهي التي تحدد وجود التحرش من عدمه، وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة. من جهته، أكد العقيد عبدالعزيز الحسن أن جميع البلاغات المقدمة يتم التعامل معها بسرية تامة، لافتاً إلى أن مكافحة جرائم التحرش تشمل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأن استخدام المعرفات المستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي لا يحمي الجاني من المساءلة. وأضاف «لدينا قاعدة بيانات شاملة والنظام يحمي خصوصية المجني عليه». وأشار المقدم طلال الشلهوب إلى أن النظام يعاقب كل من ساعد أو اتفق ارتكاب جريمة التحرش. وقال التركي إن النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش ومعاقبة مرتكبيها، والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليهم، مؤكدا أن النظام في مجمله يراعي مكافحة جريمة التحرش في الأماكن العامة والعمل والمدارس ودور الرعاية وأماكن الايواء والمنازل وفي أزمات الكوارث وفي وسائل التواصل الحديثة. وشدد التركي على أن النظام بالتأكيد سيساهم في خفض جريمة التحرش، ويعمل أيضا على تهيئة البيئة المناسبة لأفراد المجتمع لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. ونفى التركي أن يكون للنظام علاقة بقيادة المرأة للسيارة، مؤكدا أنه نظام شامل ومتكامل ولم يتطرق لجنس معين، ويأتي ضمن رؤية المملكة 2030. وأضاف": كل من يرتكب جريمة تخل بالآداب العامة فهو معرض للقانون والمسائلة، وخصوصا ضبط السلوك العام في الأماكن العامة، وهو ما يعمل النظام عليه من خلال حماية العامة وضمان حقوقهم، فالمسألة لا تستند على التفسيرات الذاتية لكل شخص، ولا أعتقد أن هناك شخص يجهل معنى جريمة التحرش". ولفت التركي إلى أن النظام لم يركز على تعويضات مادية للأشخاص الذين وقعت الجريمة بحقهم، قائلاً "أعتقد أفضل تعويض للمجني عليه هو مشاهدته للجاني وهو يقع في قبضة القانون لقاء فعلته".
