فيما ناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على نظام المرور في جلسة مغلقة أمس (الثلاثاء)، كشف عضو المجلس عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز المتحمي ل «عكاظ» أن المناقشات شملت المطالبة بتعديل عدد من الغرامات المالية، وإلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية، بما يتوافق مع الحياة المعيشية للمواطن السعودي. وكان مجلس الشورى قد أغلق الجلسة أمام وسائل الإعلام، واكتفى بإصدار بيان مقتضب على لسان مساعد الرئيس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أوضح فيه أن مجلس الشورى وافق على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 16/11/1437. وأفاد الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديلات المقترحة، مبينا أن مداخلات الأعضاء اشتملت على عدد من الملاحظات التنظيمية، إضافة إلى النظر في بعض العقوبات التي تردع المخالفين وتضبط السلوك. من جهة ثانية، ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437 / 1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خصوصا ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات. كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية (خطوط الترانزيت)، وتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات، ومساعدي المشرفين، بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها. ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وإدراج المسارات المقرة في الخطة الإستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لم تضع مؤشرات أداء أو جداول مقارنة لما تحقق لها من منجزات في تقريرها، وأشار آخر إلى أن التقرير لا يتضمن مستجدات إنشاء خط حديدي يربط شرق المملكة بغربها، كما أن قطاع النقل البري يشهد تحولات لا بد أن تواكبها تقارير المؤسسة. وفيما قال أحد الأعضاء إن المؤسسة لم تقدم خططاً لإيصال قطاراتها إلى الجبيل الصناعية أو الخفجي، رأت إحدى العضوات أن يتم هيكلة قطاع النقل للسكك الحديدية بحيث تتحول المؤسسة إلى هيئة عامة، وأن تتخلى عن تشغيل خطوط القطارات وتتولى التنظيم والتنسيق وتطوير الدراسات حول بناء خطوط السكك الحديدية، وتسعى لربط تلك السكك الحديدية المستقلة ببعضها لتكوين شبكة سكك خطوط حديدية وطنية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
