وفق دراسات واهتمامات بالمنظومة العدلية، شرعت وزارة العدل في حراك تطويري غير مسبوق نحو تفعيل (رؤية 2030)، التي أسس كيانها ومنظومتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلق منها إبداعات تقنية عصرية عالمية بنكهات شرعية قانونية وبمسارات سياسية واجتماعية واقتصادية، وتأتي الجوانب العدلية الشرعية في التطبيق لها وفق مراحل ودراسات متعمقة، فيها تيسر كل صور الأريحية والمسالك التنفيذية للأحكام، بكفالة للسلك العدلي وحقوق للقضاة والخصوم، وفعّلت من أولوياتها الأساسية حماية أصحاب الفضيلة القضاة من تعدي الخصوم عليهم، بجميع أنواعها، وتناول الفقه القضائي ممثل في مؤلفات الفقهاء المتخصصين جوانب وصور لحماية قضاة الدولة من التعدي عليهم، وقد أشارت الأدبيات القضائية، أنه في حالة التعدي فإن للسلطة العدلية حق تأديب الخصوم، إذا ظهرت إساءتهم للقضاة والافتئات عليهم ورفع الصوت مقرونا بمسالك تفرز الفوضى والإخلال بالعمل القضائي ومجلس الحكم، ونظرا لما لهذا الصنيع الممقوت شرعا وأدبا، فقد انفردت بعض المذاهب الفقهية في باب التأدب في المحاكمة والخصومة الفجة، أن للسلطة الحكمية القضائية حق الحبس للمتعدي بعد محاكمة ما اقترفه من ضياع هيبة المجلس، بعيدا عن تأثيرات حكم نظر القضية، إذ نظرت الأدبيات في كتب آداب القضاة على أن التشويش والفوضى والتعدي باليد أو اللسان أو السلاح ففيه مافيه من جلافة وخشونة وتعدٍ واعتبر التعدي جريمة أدبية كبرى، ويحتاج الأمر إلى إعادة قراءات فقه الآداب واستخراج قوالب عصرية وسن أنظمة وقواعد مدروسة تردع كل من تسول له نفسه ضياع هيبة القضاء وتضمين القوانين الإجرائية اقتضاء حق الدولة في العقوبة، تشريعا وقانونيا، وضرورة إنشاء جهاز خاص في كل محكمة للقيام بهذه المهام، مرتبطا بالأمن القضائي وأمامه نظام وتنظيم لهذه النوازل المضرة بالأروقة العدلية، وأن اهتمامات الوزير محل تقدير ودعاء له بالتوفيق والسداد، وحبذا لو كانت هناك برامج توعوية ومحاضرات إرشادية تقوم بها الوزارة الموقرة بديلا للكتيبات لما لها من تأثير على السامع المتلقي، وحوار حضاري مع المذكر والموجه وتأتي بالثمار اليانعة وترويض الأنفس الثائرة ولا أخال الوزارة إلا فاعلة، وإلى مزيد من التطوير والإصلاح في مرفق مهم وضروري في حياة الأمم والشعوب. * أستاذ الأنظمة القضائية المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز [email protected]
