أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري ل«عكاظ» أن الأمر السامي القاضي بحماية المبلغين من الموظفين في قضايا الفساد بالجهات الحكومية سيعزز من مستوى الشفافية بالدوائر الحكومية، مبينا أن التوجيه الكريم جاء في وقته المناسب، وهو داعم كبير للأجهزة الرقابية بشكل عام، وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل خاص. وقال بعيد افتتاحه الندوة السنوية ال15 لديوان المراقبة العامة أمس (الأحد) بالرياض تحت عنوان «الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 تحديات مرحلة الاستعداد» إن ديوان المراقبة العامة مكمل لكل الجهات في السعودية وداعم لها في برامج الخصخصة. وأوضح العنقري ل«عكاظ» أن الجديد في الندوة السنوية أن موضوعها معني بالشأن الدولي وهو تحقيق التنمية المستدامة ودور أجهزة المراقبة العامة في جميع الدول على مراجعة مدى تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن المملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة لها جهد ريادي في هذا المجال وهي شراكة مع منظمة «انتوساي» للتنمية لبرنامج الرقابة على تحقيق التنمية المستدامة وجزء من تلك الشراكة له جانب معرفي، وهذه الندوة تجسد هذا البعد المعرفي في الشراكة. واستطرد العنقري في كلمة افتتح بها الندوة أن ديوان المراقبة العامة حرص خلال السنوات ال14 الماضية على اختيار ما يتصدر قائمة الأولوية من الموضوعات التطويرية بما يطبق من نظم ومنهجيات في أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء من جانب، ولما تطبقه الجهات المشمولة برقابته من نظم وأدوات للحوكمة والرقابة الداخلية من جانب آخر، حيث نتج عن ذلك العديد من التوصيات التي توجت بقرارات من مجلس الوزراء وأصبحت واقعا ملموسا، كإنشاء وحدات وإدارات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، أو محل التطبيق العملي كتدشين نظام شامل للربط الآلي بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، أو أساس يبنى عليه كعمليات قياس وتقويم الأداء وأدوات تعزيز الحوكمة في القطاع العام ليجسد مظهرا من مظاهر التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.
