يسابق الإماراتيون أنفسهم صوب مرحلة بالغة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حين عبَّدوا طريق الانتقال إلى عصر بالغ السهولة والحيوية والجودة من تبنيهم إستراتيجيات فاعلة ومتعددة تستهدف توديع مرحلة التقليدية إلى الأبد، والسفر عبر واقع حالم يطوع التقنية في خدمة الشعب والارتقاء بالعمل في الدولة، نحو مستقبل عصري ووطن متقدم يضاهي الدول العظمى في هذا المجال، ونجحوا في أسبقية تخصيص وزارة كاملة للذكاء الاصطناعي قبل أشهر وتعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، الشاب الذي انضم إلى الحكومة الاتحادية الإماراتية في أكتوبر2017 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي عبر استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة، كما يقول في حديثه ل «عكاظ» التي حاورته حول مستقبل الإمارات وجهود وزارته النوعية في تحقيق التحول إلى عصر الذكاء الاصطناعي. يقول العلماء حول ماذا تعني لهم هذه الوزارة غير المسبوقة في الإمارات، «أمر مهم ونفخر به لأننا نلمس واقعاً كنا ننشده منذ زمن حين طرقنا مبكراً أبواب الانتقال إلى مرحلة «الذكاء الاصطناعي»، عبر خطوات رائدة اتخذت قبل 12 عاماً، بهدف بناء مستقبل أفضل وأجمل للأجيال الجديدة والقادمة من إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدء العمل على تحويل الحكومة التقليدية إلى إلكترونية ثم رقمية إلى أن تصبح حكومة ذكية، وهو ما نشهد ذروته اليوم من التحول من الحكومة الذكية إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي، مايؤكد أن حكومة الإمارات وقيادتها تملك نظرة استباقية تستشرف آفاقاً جديدة لرسم خريطة طريق توصل إلى هذا التطور الذي يدعم الاحتياجات البشرية بأذكى وأدق الأساليب المبتكرة والخلاقة. عن إستراتيجية الإمارات في «الذكاء الاصطناعي»، قال العلماء، «تتركز على 7 محاور أبرزها، استقطاب المواهب والبحث والتطوير وجعل الإمارات دولة رائدة في استقطاب الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والخاص على مستوى العالم بحلول عام 2031، وكذلك جعل الإمارات مختبرا مفتوحا ل«الذكاء الاصطناعي» يهدف إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء الإستراتيجيين في ما يخص التجارب في هذا المجال وتطبيقه في جميع المجالات المختلفة وتنفيذ المشاريع، ومنها إستراتيجية خاصة لجعل 25٪ من قطاع النقل في الدولة ذاتية القيادة بحلول 2025، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنشاء وبناء مساكن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لجعل البناء أفضل وبجودة عالية تماشيا مع «إستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» واعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية والصحة والتعليم والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا، إضافة إلى ذلك قمنا بتأسيس لجان إستراتيجية عالمية من كبار الخبراء والعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل مع المؤسسات العلمية والبحثية في الإمارات وسيتم طرح الإستراتيجية بالتفصيل خلال الأسابيع القادمة. وبشأن موقع المواطن الإماراتي في تلك النقلة النوعية، علق بالقول، «هدفنا الأول تمكين المواطن والموظف الحكومي في الإمارات من مهارات الذكاء الاصطناعي، والعمل على ترسيخ وفهم ما أهمية هذه التقنية وكيفية التعامل والاستفادة من إيجابياتها وتفادي تأثيراتها السلبية وبناء على ذلك سوف نقوم بإعداد برامج تدريبية لطلبة المدارس والجامعات والموظفين الحكوميين وسيكون لهذا الأثر إيجابية في إحداث نقلة نوعية في الفكر في دولة الإمارات في ما يخص الذكاء الاصطناعي، كما سنقوم بإجراء العديد من الدراسات في هذا المجال بما يضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وأطلقنا شعار «UAI»وهو شعار للجودة للمؤسسات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنه سيتم استخدامه في المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين اليوم للعمل على أن يكون متقدماً ومتكاملاً في المستقبل، وقال «حالياً نقوم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تشخيص الحالات المرضية وبعض الجراحات بدقة أفضل أهم الأطباء في العالم، فالذكاء الاصطناعي اليوم جاهز ونطبقه بشكل يتواءم مع رؤية الإمارات لتكون دولة متفوقة في هذا المجال بحلول 2031». وعن مواكبة المناهج الدراسية والتعليم العالي لهذا التوجه، ذكر أن الدراسات أثبتت أن 74٪ من الوظائف التقليدية الموجودة اليوم قد تختفي بسبب الذكاء الاصطناعي، فمن المهم أن المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات وشتى دول العالم أن تواكب هذه التغيرات وتعمل على تأهيل الطلاب وتكييف مخرجات التعليم لتتواءم مع المتغيرات المتوقعة فتوفر برامج للطلبة تتواءم مع ذلك، وعليها إن تقدم برامج تعليمية في مجالات قد تخلق وتستحدث بسبب الذكاء الاصطناعي، ففي المستقبل القريب 10ملايين وظيفة في العالم سيتم طرحها بسبب الذكاء الاصطناعي غير موجودة اليوم، وهذا يدعو إلى الاستعداد والبدء لمواجهة هذا التحدي. وختم بالقول هناك وظائف قد تختفي، مثل وظائف الموارد البشرية وخدمة العملاء وغيرها، ويجب على المؤسسات التعليمية في شتى دول العالم أن تواكب هذه المتغيرات وأنها تقلل أو أنها لاتوفر هذه البرامج أو تقلل من عدد الخريجين من هذه البرامج وتركز على البرامج والتخصصات المهمة في المستقبل التي تؤدي أن يكون لدى الدولة محصول كبير من المواهب يجعل من الدولة الأولى في منظور الشركات الخاصة والرائدة في ما يخص التوظيف.
