يعقد اجتماعه المشترك في باريس بالتزامن مع زيارة ولي العهد إلى فرنسا نوه، رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن لادن بالأبعاد الإقتصادية لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية إلى فرنسا، لافتا إلى أنها ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها، جهود المملكة في تنويع الإقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي. وقال بن لادن أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة إجتماعه بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة مقدرة من أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات، وبخاصة البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والإبتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الإستثمار في المملكة وفرنسا، وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين. وأكد أن فرنسا تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة، حيث تحتل المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتلعب الإستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي، حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف، وتحقق تلك الشركات نسب عالية من «السعودة»، مما يوضح إهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والإقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل. وأضاف بن دلان أن أنشطة مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية ركزت على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، كما اهتمت بالتعاون في مجالات البنية التحتية كمشاريع الكهرباء والمياه والنقل والصحة وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية لفرنسا، بالإضافة لنقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها، بما يؤدي لخلق فرص العمل للشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم بجانب الإهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترفيه، والتعليم والتدريب، والتقنية الرقمية. وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للإستثمار الثنائي، وتشجيع الإندماجات والتحالفات والإستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية،(M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الإستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الإستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيرا مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض. واختتم بن لادن تصريحه بالتأكيد على أهمية الأجندة الإقتصادية في زيارة ولي العهد إلى فرنسا، معرباً عن أمله في أن تقود نتائجها الإيجابية المتوقعة لتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين الصديقين وفتح مزيد من فرص التعاون والشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والفرنسي.
