صوت مجلس الأمن الدولي أمس (السبت)، بالإجماع لصالح قرار هدنة في سورية لمدة 30 يوماً والسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، بعد أن أعلن مندوب السويد أولوف سكوغ أن بلاده قدمت مع دولة الكويت مسودة القرار، موضحاً أن اعتماد القرار سوف يحد من العنف وسيسمح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة. وأيدت روسيا الحليفة لسورية القرار بعد سلسلة مفاوضات في اللحظة الأخيرة، واكتفى مندوبها في مجلس الأمن فاسيلي نيبيزيا بالقول: «من المستحيل تطبيق الهدنة فورا في سورية دون اتفاقات ملموسة بين الأطراف المتحاربة». وبدورها، طالبت مبعوثة أمريكا في الأممالمتحدة نيكي هالي بتنفيذ وقف إطلاق النار فورا منتقدة تأخير روسيا للقرار، مشككة في امتثال نظام الأسد، ولم تمض بضع دقائق حتى أعلن المرصد السوري أن طائرات حربية قصفت بلدة في الغوطة الشرقية بعد وقت قصير من قرار مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، يواصل ولليوم السابع على التوالي، نظام الأسد غاراته على الغوطة الشرقية المحاصرة، مخلفاً 21 قتيلاً مدنياً، لترتفع حصيلة قتلى الغارات التي شنها النظام منذ مساء الأحد الماضي على الغوطة إلى 500 مدني على الأقل بينهم 121 طفلاً، فيما ارتفع عدد الجرحى لنحو 2330 جريحاً. ووثق المرصد ظهر أمس مقتل 492 مدنياً، إلا أن الحصيلة ارتفعت بعد مقتل 3 مدنيين جدد، وانتشال جثث 5 أشخاص من تحت الأنقاض، هم أم وأطفالها الأربعة قتلوا قبل 4 أيام في بلدة عين ترما. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غارات السبت تأتي بعدما شنت طائرات حربية سورية وأخرى روسية غارات بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بعد منتصف الليل، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى إلى اشتعال حرائق في الأحياء السكنية.
