المسؤولية الاجتماعية التي نرجو من القطاع الخاص ليست الرعايات المنتهية بدرع وصورة تذكارية، أو تقديم الأموال لدعم الاحتفالات والمهرجانات فقط، بل المنتظر أكبر من ذلك بكثير. من يتأمل التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة والموجهة بشكل مباشر إلى القطاع الخاص يلاحظ تأكيدها على ضرورة الانتقال إلى خطوة مرحلية لتمكين الشباب السعودي الذي طاف بلدان العالم لاكتساب العلم والمعرفة والمهارات من أجل خدمة وطنه، ويحلم أن يقدم الغالي والنفيس في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى المكاسب للشركات الوطنية وغيرها التي نمت بفضل الله ثم بدعم القيادة والمواطن السعودي. نعيش اليوم عهدا رائدا وجهت فيه القيادة الرشيدة -رعاها الله- البوصلة نحو شباب الوطن ليكونوا في مواقع صناعة القرار، وهذه الثقة لم تأت من فراغ، بل لإدراك الدولة بأن الشباب السعودي استطاع أن يثبت للعالم أجمع بأنه مصدر فخر واعتزاز بفكره وعزمه وقوة إرادته. لقد حظي الشباب بعناية كبيرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ ركز في كل مؤتمراته وتصريحاته الصحفية بأن الشباب السعودي هو الطاقة والقوة الحقيقية لتنفيذ رؤية المملكة، لامتلاكه العلم والوعي والثقافة والطموح الإبداعي، ويمثل أحد أهم روافد نجاح رؤية المملكة 2030. نحن لا نقصي أصحاب الخبرة من الذين قدموا للعمل في الوطن وشاركونا التنمية، ولكن حان الوقت بأن يكون للشباب السعودي الحظ الأوفر في القطاع الخاص، وأن يحظى بثقة مجالس الإدارات العليا في الشركات والمؤسسات الوطنية، لتوفير فرص عمل تتناسب مع تطلعاته في مجالاتها المختلفة واستقطاب ذوي الكفاءة والمهارات وإحلالهم في الوظائف القيادية، بدلا من المكاتب الخلفية والهامشية وبأدنى الرتب الوظيفية بقصد تحقيق معدلات التوطين. ووفقا لنتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2017 من واقع السجلات الإدارية، والتي نشرتها «عكاظ»، أظهرت أن جملة عدد المشتغلين في السعودية سواء للوظائف والمهن الحوفية بلغ 13.89 مليون فرد! في نشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء توضيحًا رسميًّا للمتحدث الرسمي للهيئة؛ وذلك عقب ما تم تداوله حول معدل البطالة للسكان السعوديين، وصحة الرقم المنشور للمعدل، وما تم من اجتهادات حول تقديرات معدل البطالة. وأكد أن معدل البطالة الإجمالي للسكان هو 5.8 %. إن الدور المنتظر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفحص مواقع الشباب والفتيات السعوديين في القطاع الخاص بكافة مجالاته لدعمهم ومساندتهم بما يقلل من نسبة البطالة، وأجزم أن القطاع الخاص لو عمل على تحقيق المسؤولية الاجتماعية الحقيقية نحو تمكين الشباب ؛ فسيبتلع ملف البطالة وسيصبح أثرا بعد عين، ويرأب الصدع الذي نتج عن تسريح آلاف الموظفين السعوديين نتيجة المادة 77 لأنظمة العمل. ونفس الحال ينطبق على وزارة التجارة والاستثمار من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للعمل الحر. كما أناشد الشباب السعودي بأن يسعى إلى تطوير مهاراته وتنميتها ليواكب المرحلة القادمة لمملكة المستقبل. أخيرا.. أرجو أن تنتهج الشركات والمؤسسات الخاصة سياسة القيادة الرشيدة في دعم الشباب بما يتواكب مع جهود القطاع الحكومي من أجل مصلحة الوطن، فهم الوقود الحقيقي والمعادلة الصعبة خلف كل نجاح. [email protected]
