انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرين إلى أن أرقام البطالة مخيفة، في ظل وجود أكثر من مليون امرأة بلا عمل. وقال عضو المجلس فهد جمعة أثناء مناقشة التقرير: «إن نسبة البطالة بين السعوديين بلغت 12.8% أي أكثر من 745 ألف عاطل منهم 32.4% من الإناث والأعلى تاريخياً، وللأسف الهيئة العامة للإحصاء تروج عبر المواقع الاجتماعية أن نسبة البطالة 5.8% وهذا فيه تشويه للإحصاء وصرف النظر عن ارتفاع البطالة بين السعوديين»، وتساءل: «كيف يكون ذلك والأجانب المشتغلون يمثلون 78% من سوق العمل، ويتم استقدامهم برواتب ومدد محددة في عقودهم وينتهي عملهم بانتهاء عقودهم؟»، مضيفاً أن عدد السعوديين الباحثين عن العمل بلغ 1.23 مليون، منهم 84.5% من الإناث، وسيصبحون عاطلين بعد 4 أسابيع على بحثهم، ليصبح معدل البطالة 34%، وهذا ما حاولت الوزارة تفاديه عندما أخذت بالتعريف الدولي للبطالة وحذفت المدة الزمنية لذلك وهي 4 أسابيع حتى يصبح الباحث عن العمل عاطلا، كما أن تمكين المرأة أي مشاركتها في قوة العمل أقل من 20% بينما مشاركة الذكر بلغت 78.4%، ومتوسط أجر المرأة السعودية في المنشأة الخاصة بلغ 5397 ريالا وهو أقل من أجر نظيرها الرجل بنسبة 32% وأيضاً أقل من الأجنبية ب0.5% فلماذا هذا التمييز. وأضاف أن الوزارة مطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب. من جانبه، قال عضو المجلس الأمير خالد آل سعود: «إن البطالة للأسف ارتفعت في تقرير وزارة العمل عن تقريرها للعام الماضي، وكنا نتطلع أن يحقق برنامج نطاقات دفعة كبيرة في سبيل السعودة وتوطين الوظائف، فوجدنا أن هذا البرنامج ساهم في ظهور السعودة الوهمية في التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب على الوزارة العمل على هذا البرنامج وتطويرة بشكل يساهم بشكل كبير على تحقيق السعودة وتوطين الوظائف، كما أن على الوزارة التركيز على الوظائف التي تناسب الشاب السعودي مثل قطاع تجارة التجزئة والتي تسيطر عليها العمالة الوافدة بدلاً من أن تجتهد الوزارة في وظائف مثل قطاع المقاولات والنظافة وغيرها من الوظائف التي لا تليق بالشاب السعودي». وبيّن أن الوزارة عند تعاملها مع قضية البطالة لامست القضية بشكل بسيط ولم تسبر أغوارها ومشكلاتها ولم تتعامل معها بشكل جدي، ركزت على توظيف السعوديين في الوظائف لدى القطاعات غير الربحية تلك الجمعيات التي تعاني الأمرين من حيث الإدارة والقدرات المالية، في الوقت نفسه لدى الوزارة 4000 وظيفة شاغرة لم تشغلها بحملة الشهادات العلمية. وأكدت عضو المجلس الدكتورة نورة المري أن وحدة الحماية الاجتماعية لم تتعامل بشكل كبير مع القضايا التي تتعلق بالتعنيف ضد الأطفال، مطالبة بأن يتم فصل التنمية الاجتماعية عن وزارة العمل في وزارة مستقلة تسمى وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وأن يعين عليها من الكفاءات النسائية التي لدينا كما هو حاصل في عدد من الدول. وقالت عضو المجلس الدكتورة موضي الخلف: «إن واقع الحال لدينا أن هناك تفاوتا كبيرا بين أجور الموظفين السعوديين الذكور والنساء السعوديات الذين يعملون في نفس المستوى الوظيفي ونفس طبيعة العمل وهذا أمر مستغرب»، لافتة إلى أنه لا يوجد تساو في الأجور إلا في الوظائف الحكومية. وفيما طالب الدكتور أحمد السيف بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، دعت الدكتورة عالية الدهلوي إلى إيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة للإسهام في استثمار الطاقات الشبابية، وأكدت الدكتورة نورة اليوسف رفع أجور السعوديين العاملين وتدريبهم لمعالجة أحد اختلالات سوق العمل في المملكة. وأكد عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي أن ما تحقق في الحد من البطالة لا يوازي ما تقوم به الدولة من دعم للقطاع الخاص، مشدّدا على ضرورة أن تتوحد الجهود لتقليل نسبة البطالة. «الشورى» ل«النقل»: حددوا أسباب تدهور الطرق.. وعالجوا «الحفر» طالب مجلس الشورى وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشاريع الجديدة، ودعاها إلى تحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية، التي أعدتها الوزارة بما يتفق مع خطط التنمية الخمسية. ودعا المجلس، الوزارة خلال مناقشة تقريرها السنوي، إلى التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، والتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود، وتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية. وطالب أحد الأعضاء الوزارة بالتنسيق مع إمارات المناطق لتلمس حاجاتها ومعالجة بعض الطرق التي تتسبب في حوادث مرورية، ولاحظ آخر أن هناك تدهوراً في بعض الطرق السريعة بين مدن المملكة لضعف الإشراف عند إنشائها أو صيانتها، واستغرب عضو من وجود بعض الطرق البرية غير المسفلتة بين بعض القرى والمحافظات، وأشار آخر إلى تأخر الوزارة في إنجاز بعض مشاريعها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جهة أخرى، وافق المجلس على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 25/2/1395، على أن يكون الإلغاء اعتباراً من تاريخ 17/10/1439. .. ويطالب باستكمال تجهيز «التخصصي» ومركز الأبحاث طالب مجلس الشورى بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (فرع جدة) ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين. كما طالب بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير، بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة. ودعا المجلس المؤسسة إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً. ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح، وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، ورأت أن المشروع المكون من 11 مادة متحققاً على أرض الواقع، إذ تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427 نصوصاً تؤكد على الجهات بالالتزام بتطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل واضح ودقيق، كما تقوم كل جهة حكومية بتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسينها بشكل مستمر. القاضي يطالب «الخاص» بتحفيز موظفيه دعا عضو مجلس الشورى السابق والكاتب المعروف حمد القاضي، مسؤولي الشركات والمؤسسات الخاصة بتقديم بدل غلاء معيشة لموظفيها أسوة بالحكومة التي أكرمت موظفيها ومتقاعديها وجنود الوطن، متسائلاً: هل يقتدي القطاع الخاص بها ويقدم مبادرة تقدير لمنسوبيه وهم من أبناء الوطن ليكون ذلك تحفيزاً لهم على المزيد من الإنجاز، فضلاً عن رد جميل الحكومة التي هيأت لهذا القطاع كل التسهيلات والمحفزات للعمل والنجاح وتحقيق المكاسب. وقال: «إن الأمر الملكي الذي صدر أخيراً أدخل السرور على بيوت المواطنين، وسهروا على بشائر هذا الأمر»، مضيفاً أن هذا العطاء تميز بشموليته ووصول خيره لكل مواطن، وكافة أطياف السعوديين من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وطلاب وجنود مرابطين، وتميز بتنوعه وشموليته لكثير من ما يريده الناس من بدل الغلاء لعودة العلاوة، وجاءت بشائر ليلة السبت فوق سقف تطلعاتنا كمواطنين. ولفت القاضي إلى أن هذا الأمر له بُعد اقتصادي مهم، فهو مؤشر قوي على قوة الاقتصاد السعودي ووضع المملكة المالي الجيد وبداية ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية. وتابع: إن القيادة تعيش مع أبنائها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وهي تجسد ذلك أعمالاً وأوامر كريمة ناجزة ومبادرات وليس مجرد وعود يعفي عليها الزمن. وأضاف: إن الناس عرفوا الملك سلمان منذ بواكير توليه المسؤوليات، فهو القريب من الناس والحريص على ما يسرهم ويريحهم بوطنهم، ومن توفيق الله وجود مسؤول فاعل ومخلص مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ينفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بكل أمانة وإدراك لما يهم المواطن ومعيشته واستقراره. الموافقة على تنظيمات مباشرة أعمال المحاكم المتخصصة وافق مجلس الشورى على عدد من المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، لتباشر المحاكم المتخصصة -ومن ضمنها المحاكم العمالية- اختصاصاتها. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة -ومن ضمنها المحاكم العمالية- اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة، ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وطالبت اللجنة، الوزارة بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية وفق المستهدف في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، كما طالبت اللجنة الوزارة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقويم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات، وتقويم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة. كما دعت اللجنة الوزارة إلى استكمال إتمام خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، وتزويد المجلس بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء الوزارة بتسهيل إجراءات المتبرعين لمراكز رعاية أطفال التوحد، وأشار أحد الأعضاء إلى أن برنامج نطاقات أخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص، مطالباً الوزارة باستهداف قطاعات محددة لسعودة أعمالها. بدورها، طالبت إحدى العضوات الوزارة بتوضيح المعوقات التي تواجهها بعد دمج الشؤون الاجتماعية، كما طالبت بالتركيز على قضايا التنمية الاجتماعية، ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مراكز نموذجية في مختلف المناطق لرعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها حالياً. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
