فيما أمهلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الشركات والمصانع العاملة في قطاع المنتجات الأسمنتية 9 أشهر (270 يوما)؛ لتصحيح أوضاعها مع بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لمواد البناء في سبتمبر القادم. كشف الخبير المتخصص في الجودة والمطابقة المهندس محمد هريرة أن نظام الغش التجاري الحالي غير رادع. وشدد على ضرورة صدور قانون مفصل يتناول جميع المخالفات ويحدد الغرامات المالية. وأشار إلى وجود توجه لإصدار نظام جديد حول سلامة المنتجات، يتضمن تفصيلا للعقوبات، بدلا عن قانون الغش التجاري الحالي. وقال هريرة، في ورشة عمل أقيمت صباح أمس (الإثنين) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، خصصت للتعريف بلائحة مواد البناء: «لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 18 لائحة تنظيمية فنية، وبحلول عام 2020 سيكون لدينا نحو 40 لائحة، منسجمة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية في منح العدالة، وعدم التمييز بين المنتجات مهما اختلف منشؤها». وأضاف: «اللائحة الفنية تلزم بعلامة الجودة على الخرسانة المسلحة، والإنشاءات الجاهزة، واللائحة تحدد المتطلبات الأساسية لهذه المنتجات، وإجراءات تقويم المطابقة مع المواصفات المطلوبة من الموردين والالتزام بها، وتشمل 14 منتجا». وذكر وجود 10 متطلبات لسلامة هذه المواد (اشتراطات علامة الجودة السعودية)، وأبرزها المقاومة الميكانيكية والثبات، والسلامة خلال الحريق، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والصحة والسلامة البيئية، والسلامة في الاستخدام، والوقاية من الضوضاء، وترشيد الطاقة والعزل الحراري. وتابع هريرة: «اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو إعلانها، وعدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة يعد هذا المنتج مخالفا وغير مطابق، وخطرا على البيئة وعلى سلامة المستهلك». وزاد: «عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة تتخذ سلطات مسح السوق جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، سواء سحب المنتجات المخالفة، وإعادة تصديرها أو إتلافها، حسب الحالة وحسب طبيعة المنتج، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك». وبشأن الحصول على علامة الجودة السعودية، أوضح استشاري أول الجودة المهندس طارق الزواري أنها تتضمن الالتزام بشروط اللائحة الفنية، ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية. ولفت إلى أن المزايا التي تمنحها هذه العلامة، تتمثل في كسب رضا وثقة المستهلك، وتسهيل مرور السلع الى الأسواق المحلية والإقليمية وأوضح أن القطاعات الصناعية الممنوحة لعلامة الجودة حاليات تتمثل في قطاعات «التشييد والبناء، والمواد العامة والكيماوية، والنفط، والغزل والنسيج، والمواد الكهربائية والإلكترونية، والميكانيكية والمعدنية، والغذائية والزراعية».
