منذ تعيين الأستاذ تركي آل الشيخ على رأس الهرم الرياضي في المملكة أصدر مجموعة كبيرة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تطوير الرياضة في المملكة، والتي كان آخرها تكليف فريق متخصص للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية بالمملكة ثم إطلاق 16 اتحادا رياضيا جديدا تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة. هذه القرارات وإن كانت صدرت من مسؤول واحد إلا أن لكل منها تصنيفا وفقا للأنظمة الحكومية والرياضية، كما أنه أصدرها بموجب صفة قانونية تختلف عن الأخرى، وإن كان الهدف منها واحد وهو النهوض برياضة الوطن وتأهيلها للمنافسة الدولية والحضور في المحافل العالمية بشكل قوي ومؤثر. من المهم جدا التفريق بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، ولعل قرار إطلاق الاتحادات الرياضية الجديدة هو خير مثال على ذلك، حيث إنه صدر من آل الشيخ بصفته رئيسا للجنة الأولمبية السعودية، لأنها الجهة المختصة بمثل هذه القرارات وفقا للأنظمة الرياضية الدولية التي تحكم التنظيم والعمل للحركة الأولمبية العالمية. الفرق بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية هو أن الهيئة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وهي التي تخضع لإدارتها ورقابتها جميع الأندية والمنشآت الرياضية، أما اللجنة الأولمبية السعودية هي هيئة رياضية عليا ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترعاها الدولة وتساعدها على تحقيق أهدافها، ومعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية التي تلتزم بمبادئ الميثاق الأولمبي، وهي الجهة المعنية بتفعيل إجراءات التأسيس، كما أنها المعنية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية للحصول على اعترافها، كما هو معمول به دوليا. بلا شك أن قوة وجرأة وسرعة تفعيل القرارات التطويرية هي الحدث الأهم بالنسبة للمهتمين والمتابعين للشارع الرياضي، إلا أن تسليط الضوء عليها من زاوية قانونية لا يقل أهمية عنها كونها قرارات تاريخية أسست مرحلة جديدة للرياضة السعودية مبنية على الأنظمة والقوانين، وتعتبر نقلة نوعية مميزة من الناحية القانونية. ALdainiLaw@
