أكدت عضوات في مجلس الشورى، أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس الشورى أمس، تحمل بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن، وتلامس الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، ولفتن إلى أن الخطاب اتسم بالشفافية والوضوح ويمثل خطة عمل لمؤسسات الدولة، ويأتي تأكيداً على أن المملكة ماضية قدماً على طريق التنمية والتحديث. وترى عضو المجلس سامية بخاري، أن الخطاب يمثل ترسيخا للوسطية، وفي نفس الوقت المحافظة على ثوابت العقيدة والقيم. من جانبها، قالت عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب: «إن الخطاب خطة عمل لمؤسسات الدولة، إذ اتسم بالشفافية والوضوح، ويأتي تأكيداً على أن المملكة ماضية قدما على طريق التنمية والتحديث، وبما لا يتعارض مع ثوابتها الدينية والوسطية»، موضحة أن خادم الحرمين الشريفين وجه رسالة مفادها أنه لا مكان لمنحل يرى في حرب المملكة على التطرف وسيلة لنشر انحلاله واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وأن لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا وسيحاسب كل من يتجاوز. وقالت عضو المجلس نورة يوسف: «يعتبر الخطاب نبراسا يضيء خطوات المستقبل لشموليته، وتناوله للجوانب الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030 وتشجيع المشاريع الاستثمارية الضخمة، كما اهتم بتعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية، وصناعة القرار، وفقا للضوابط الشرعية». وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف أن الخطاب الملكي كان شاملا واحتوى جوانب اقتصادية تشمل تطوير اقتصاد تنافسي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030 وتشجيع المشاريع الاستثمارية الضخمة القدية والبحر الأحمر ونيوم، كما اهتم بتعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية وصناعة القرار وفقا للضوابط الشرعية، والاستمرار في طريق التنمية، متمسكين بالوسطية والاعتدال، كما أوضح الدور المؤثر للمملكة في المحافل الدولية ومحاربة الفساد بجميع أنواعه ومواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن.
