أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أنها بصدد إعداد اللائحة التنفيذية، التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات القانونية والبرامج التأهيلية المطلوبة لممارسي مهنة «تقييم الآلات والمعدات»؛ تمهيدا للسماح بإنشاء منشآت ومكاتب لمزاولة مهنة «تقييم الآلات والمعدات» على غرار منشآت التقييم العقاري، ومنشآت تقييم المنشآت الاقتصادية. جاء ذلك في ورشة عمل أقيمت الأربعاء بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، بعنوان «تقييم الآلات والمعدات»، التي جرى خلالها استعراض مسودة اللائحة التنفيذية لهذه المهنة، التي أدارها رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالله الصانع، وشارك بها كل من مدير إدارة تقييم المنشآت الاقتصادية بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين معاذ الخلف، ومشرف التسويق والاتصال بالهيئة سعد البيز. وقال الخلف: «دور الهيئة هو تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير اللازمة لها، وتأهيل واعتماد المقيمين المعتمدين لمزاولتها، ورفع مستوى العاملين بها مهنيا، وفنيا، وأخلاقيا، والعمل على زيادة ثقة المجتمع بها، والارتقاء بها لمستوى المهن المرموقة». ونوه بأن هذا الأمر ينطبق على تقييم العقار والمنشآت وأي شيء خاضع للتقييم، لافتا إلى أن «الآلات والمعدات» كما تراها الهيئة هي «تلك الأصول الملموسة التي تحتفظ بها المنشآت لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها لآخرين، أو تلك الأصول المخصصة لأغراض إدارية، التي من المتوقع أن تستخدم لفترة من الزمن». وحول الأساليب المستخدمة في تقييم الآلات والمعدات، أشار إلى أنها في الوقت الحاضر، وبسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة لهذا الغرض تعتمد أسلوب السوق، الذي ينضوي تحته «الدخل، والتكلفة»، وذلك وفق ضوابط معينة يوفرها من يمارس مهنة تقييم الآلات والمعدات. وأضاف: «هذه الضوابط هي نفسها التي أقرتها الهيئة في تنظيم عملية التقييم العقاري، وفي تقييم المنشآت الاقتصادية، وتسعى لتطبيقها في تقييم المعدات والآلات».
