يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه الحكم، نهجه الفريد في السير بالمملكة على المستويين الداخلي والخارجي، نحو بناء دولة عصرية، تحقق للمواطن الرفاهية، وللوطن البناء والأمن والاستقرار، من خلال سياسات وأوامر وقرارات لا زالت أصداؤها تتردد في عواصم العالم، وفي أوساط الشعوب، التي تنظر إلى سلمان العزم والحزم كقائد نجح في خلق توازنات أمنية وسياسية واقتصادية، انعكست على جميع الأحداث التي تشهدها المنطقة، ونجحت في التصدي لمن يحاولون إقلاق الشعوب، وزعزعة أركان الأمن في دول تنشد العدل والسلام. ولإيمان الملك سلمان، أن الشعوب هي صمام الأمان لدولها، وأن من واجب الحاكم، تلمس حاجات شعبه، والعمل على تحقيق أهم متطلباته، بل وحمايته من كل ما قد يعكّر صفاء حياته، جاءت الالتفاتة غير المسبوقة، ووضعه في مقدمة اهتماماته، بعد أن تلمس همومه وآماله وتطلعاته، بقرارات مبهجة، تصب في صالح التنمية الشاملة، التي كان المواطن في أمس الحاجة لها، مصحوبة برؤية صارمة لا تقبل المواربة، تتمثل في محاصرة الفساد والمفسدين، وملاحقتهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، بل والتأكيد على أمراء المناطق والوزراء بضرورة أن يتصدوا لمسؤولياتهم، والالتقاء بالمواطنين للاستماع إليهم، والحديث معهم حول كل ما يهمهم، بعيدا عن البروتوكولات، التي خلقت فجوة بين المسؤول والمواطن. ويرى مراقبون للشأن السعودي، أن المملكة في عهد الملك سلمان، وولي عهده تعيش أزهى عصورها، وقادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية من دول ومنظمات لا يروق لها أن ترى المملكة تلعب دورا محوريا في معالجة قضايا المنطقة بما يحقق العدالة، وينثر التسامح والتعايش. ويعزون ذلك إلى العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، والوحدة الوطنية، الصامدة في وجه المتغيرات، التي عصفت بدول، وخلقت الصراعات والخلافات في أخرى. ويؤكدون أن الحالة السعودية تعد أنموذجا يجب أن يحتذى به في رسم مسيرة مستقبلية ترتكز على أمرين مهمين؛ أولهما التفات الحاكم لشعبه، وحمايته من المؤثرات التي تنكد عيشه، والآخر تكريس الموقف السعودي خارجيا من خلال سياسة المواجهة الصارمة، مع كل من لا زالوا يدعمون الإرهاب، وينشرون الفوضى، ويكرّسون للطائفية لتنفيذ أجنداتهم الإجرامية، وفي مقدمتهم النظام الإيراني، والأحزاب، والميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
