عبرت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر عن اعتزازها بنيل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتقديرها لهذه الجائزة التي تعد من أبرز الجوائز المهتمة بالإبداع والتميز، لما تحمله من أهداف وغايات لخدمة المجتمعات وتحفيز كل من يعمل من أجلها. وقالت الأميرة ريما عقب حصولها على الجائزة: «إنني فخورة بهذا الاختيار، وأشكر القائمين على الجائزة، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكل اللجان العاملة بالجائزة. كما أود أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما نجده من دعم متواصل ورعاية كبيرة واهتمام مستمر بالقطاع الرياضي، في حرص ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي ساهم ويسهم في صناعة مرحلة جديدة ومتطورة من العمل الرياضي المميز القادر على الجذب والتشويق على المستويات كافة ومختلف الرياضات»، مؤكدة أن الفوز بهذه الجائزة هو فوز لكل بنات الوطن الغالي، وأنها ذاهبة لتسلم الجائزة نيابة عنهن، مضيفة: «إن هذه الجائزة تضاعف مسؤولياتنا تجاه ما سنقدمه في المرحلة القادمة، ولا بد أنها تحفزنا وكل زملائي وزميلاتي على المزيد من العمل والعطاء لما فيه مصلحة مجتمعنا وخدمته بكل ما نستطيع». من جهة ثانية، قالت الأميرة ريما بنت بندر خلال لقاء الخبراء الوطني السابع حول العنف الأسري، تحت شعار «تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع»، ردا على سؤال عن مستقبل مشاركة المرأة في الرياضة: «عندما نتحدث عن تمكين المرأة في الرياضة يتبادر إلى ذهني ما واجهته المرأة في التوظيف في القطاع التجاري (قطاع التجزئة)؛ إذ إن هناك تشابها كبيرا بينهما من حيث إن المجتمع لابد أن يتقبل، والأهالي كذلك والمرأة تكون لها الشجاعة للمشاركة في هذا المجال، فأول دفعة (بنات) توظفن في قطاع التجزئة واجهن الشيء نفسه الذي واجهته أول دفعة (بنات) دخلن في مجال الرياضة». وأضافت: «لذا أرى أن تمكين المرأة في الرياضة لا بد أن يكون مساوياً لتمكين الرجل، ولفتت إلى أن المجال الرياضي يوظف تسعة آلاف شاب، ونحن بحاجة إلى 150 ألف شاب و150 ألف شابة لكي نحرك هذا القطاع». 50 % يجهلون نظام الحماية و60 % لا يعرفون «التبليغ» كشفت نتائج استطلاع نفذه برنامج الأمان الأسري حول «العنف ضد المرأة» بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، أن 50% من عينة شملت 1200 شخص (ثلثاهم رجال والثلث نساء)، لا يعلمون بوجود نظام «الحماية من العنف والإيذاء»، وأن 60% لا يعلمون بتوافر قنوات للتبليغ عن العنف، وأن 50% أكدوا وجود العنف ضد المرأة بنسب متوسطة أو عالية، و80% ذكروا أن العنف يحصل ضد المراة داخل منزلها. أعلنت ذلك المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف، مؤكدة أن ظاهرة العنف ضد المرأة تُعد أخطر المشكلات الاجتماعية الشائعة. واستدعت في بداية كلمتها مقولة للأمير محمد بن سلمان «أن المرأة مكون أساسي من المجتمع السعودي، ولها دور مهم في تحقيق رؤية 2030»، مشيرة إلى أن اختيار شعار هذا اللقاء جاء بالتزامن مع تأهب المملكة بتنفيذ هذه الرؤية الشاملة، التي تكون المرأة عضواً فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، في «لقاء الخبراء الوطني السابع حول العنف الأسري»، تحت شعار «تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع» أن وضع المرأة السعودية شهد حراكاً إيجابياً منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى تحقيق مكاسب عديدة ساهمت في كسر السقف الزجاجي الذي كان يحد من مساهمتهن في التطوروالنماء الذي شهدته المملكة. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة الدكتور علي الغفيص أكد في كلمته، في الجلسة الحوارية بعنوان تمكين المرأة، أن العناية بدور المرأة كونها لُب الأسرة وعنصرا أساسيا في التنمية المستدامة قد أخذت حيزها في رؤية المملكة 2030، التي يتم فيها تمكينهن اقتصادياً ومعرفياً. وبين أن الأسرة هي الحاكم الرئيس في تربية وتنشئة الأجيال، وهي الدعامة المثلى في بناء المجتمع والمحافظة على تماسكه واستقراره. وبين المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي أن مشكلة العنف ضد المرأة أصبحت مشكلة صحة عامة ومشكلة اجتماعية تستلزم تدخل كافة القطاعات بما فيها القطاع الصحي لمعالجتها والتصدي لها. ولفت إلى أن هذا اللقاء يستهدف في محاوره النقاش حول التمكين الاقتصادي للمرأة وبرامج الرياضة المجتمعية والتمكين الصحي والمعرفي.
