أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5 في المئة، ومعدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 في المئة بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد Saudi Supply Chain Conference"، اليوم (الثلاثاء) في الرياض، الذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والتوريد، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها. وأوضح أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصاً مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة. وقال الدكتور العامودي: "إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى". وعدّ وزير النقل "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد"، فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مؤكداً سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ال 49 إلى ال 25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. من جهته، أفاد نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن نحو 30 % من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 % من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية. وأفاد خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030"، أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد؛ وبلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016. وشهدت الجلسة مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير عام الجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجستية الوطنية، حيث تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها. يذكر أنّ "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد"، سيناقش على مدي يومين أهمية تحديثات اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة لدورها المهم في تيسير العبور الدولي وتبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، والتوجهات الحديثة في تطورات إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتكامل وتوحيد إجراءات الموانئ وتطويرها، بالإضافة إلى منهجيات المشتريات المتقدمة (دلالتها في التحكم والمراقبة لعمليات سلاسل الإمداد)، وجوهر إدارة سلسلة التوريد (إيجاد القيمة المضافة). كما يبحث المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الهادف والبناء بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري. ويستعرض المؤتمر خلال جلساته عدداً من أوراق العمل والبحوث التي تتناول أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، والمخاطر التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد بهدف تحسين مستويات المخزون والعمليات ونقل المعلومات، إلى جانب التوقعات والمشروعات في المرحلة القادمة، وتجارب انخراط الشباب السعودي في سلاسل التوريد والإمداد، والمرأة في مجال اللوجستيات، والنقل البري الجاهزية للمستقبل، والمستودعات المستقبلية. وسيقام على هامش المؤتمر، معرض مصاحب تشارك فيه كبريات الجهات والشركات ذات العلاقة بقطاعات اللوجستية والإمداد، وعلى رأسها وزارة النقل وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وهيئة المدن الصناعية.
