كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي وصالح أطلقت 77 صاروخا باليستيا باتجاه السعودية منذ بدء مهمة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، كان آخرها قبل ثلاثة أيام. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي، بعيد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في «التحالف» أمس (الأحد) بالرياض «إن الميليشيات الحوثية تحصل على الأسلحة الباليستية والصواريخ (أرض - أرض) بدعم من خبراء من نظام إيران، وبالتهريب عبر ميناء الحديدة»، مؤكدا أنه للمرة الأولى في العالم تمتلك جماعة إرهابية صواريخ وأسلحة فتاكة. وأبان المالكي أن هناك حلين لهذه الإشكالية؛ أولهما أن تتوقف إيران عن دعم الجماعة الإرهابية بالصواريخ الباليستية وصواريخ (أرض- أرض)، والأخرى أن تمسك الأممالمتحدة إدارة ميناء الحديدة لوقف تهريب السلاح للجماعات الحوثية لحماية الشعب اليمني وأمن وسلامة السعودية والإقليم والأمن والسلم الدولي، خصوصا أن اليمن تشرف على مضيق باب المندب. وردا على سؤال حول التقرير الأممي المغلوط الخاص بالأطفال الذي تجاهل الحقيقة على الأرض، قال العقيد المالكي: دول التحالف رفضت التقرير لوجود بعض المعلومات المغلوطة فيه، وأوضحت في مناسبات عدة مع الجهات المعنية في الأممالمتحدة قلق «التحالف» من وجود خلل في منهجية جمع المعلومات في الداخل اليمني والتحقق منها، إذ اعتمدت على التقارير الواردة من مكتب المنظمة الأممية بصنعاء، وفي ظل ظروف غير مناسبة سياسية وأمنية لا يمكن لمكتب الأممالمتحدة العمل بطريقة سليمة. وطالب المالكي بوجود مكاتب أخرى في المحافظات اليمنية لرصد الانتهاكات وتوثيقها بآلية معتمدة من الأممالمتحدة، لافتا إلى أن تقريرها المغلوط اعتمد على معلومات صادرة من منظمات غير رسمية ومن وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأغفل تقارير وزارة الصحة الشرعية وتقرير لجنة حقوق الإنسان اليمنية، مضيفا أن التقرير غض الطرف عن ما يقوم به الحوثي بالزج بالأطفال في العمليات العسكرية بدلا من أن يكونوا في فصول الدراسة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية أسامة نقلي أن هناك تحركات قائمة لدول التحالف لتزويد الأممالمتحدة بالمعلومات الحقيقية في اليمن. وعن ما إذا كان الحل العسكري خيارا لإنهاء الأزمة في اليمن، قال السفير أسامة نقلي: «الخيار العسكري لم يكن الخيار الأول، بل كان الخيار السياسي مقدما على ما سواه، والمملكة ساهمت منذ عام 2011 في إيقاف حرب أهلية في اليمن، وفي الانتقال السلمي للسلطة في إطار الحفاظ على وحدة اليمن واستقرارها وسيادتها، وتقدمت مع أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الخليجية، إضافة إلى مساهمتها في الحوار الوطني اليمني واستضافتها لكافة مكوناتهم في الرياض عام 2015».
