تعهدت بورما وبنغلادش العمل سويا لإعادة مئات آلاف اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى ديارهم بحسب ما أعلن مسؤولون بدون إعطاء تفاصيل محددة فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية. تأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين بسبب العنف الذي يمارسه الجيش البورمي في ولاية راخين في بورما والذي أجبر اكثر من 600 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس الماضي. وبعد محادثات في نايبيداو عاصمة بورما الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية البنغلادشية أن بورما وافقت على وقف تدفق الروهينغا وإعادة جميع اللاجئين. وقالت وزارة الداخلية في بيان "وافقت ميانمار (بورما) على وقف استمرار دخول النازحين من ميانمار إلى بنغلادش وإعادة الوضع الى طبيعته في ولاية راخين". لكن بورما عرضت التزاما اكثر حذرا وقالت فقط أن اللاجئين سيخضعون للتدقيق لإثبات جذورهم في ولاية راخين. وقال تين ميينت من وزارة الداخلية البورمية للصحافيين بعد الاجتماع "لا يمكننا القول متى سنستقبل (اللاجئين)". وأضاف "سنوافق بعد التدقيق سنتأكد مما اذا كانوا يقيمون فعلا في مونغداو وبوثيدونغ" المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال العنف في ولاية راخين وأصبحتا شبه فارغتين من الأهالي الروهينغا. وتلك المعايير قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينغا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين اجبروهم على المغادرة، كما قالوا، في حملة واسعة شملت إضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب. وتسبب فرار الروهينغا بأزمة إنسانية كبيرة في إحدى افقر الدول الاسيوية، فيما يخشى اللاجئون العودة إلى راخين. واتهمت دكا والأمم المتحدة الجيش البورمي بممارسة "تطهير عرقي" ودعتا الى إعادة جميع أفراد الأقلية المسلمة الذين يتكدسون في مخيمات عشوائية في منطقة كوكس بازار في بنغلادش. وتمارس واشنطن أيضا ضغوطا لفرض عقوبات تستهدف ضباطا في الجيش البورمي مسؤولين عن العنف. وترفض بورما منح الروهينغا الجنسية أو الاعتراف بهم كأقلية إتنية. ورفضت بورما بشكل قاطع اتهامها "بالتطهير العرقي"
