تتواتر الأخبار عن احتمال التوجه لتأجيل اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجية المقبلة بسبب الوضع الراهن الذي تسببت فيه الأزمة القطرية التي تمثل واحدة من أسوأ الأزمات بين دول المجلس، على أمل حدوث انفراج في الفترة المقبلة يهيئ لجدوى انعقادها والخروج بنتائج إيجابية منها، وهو احتمال قد يحدث أو لا يحدث، لكن الأهم هو مستقبل مجلس التعاون الذي يمثل الآن الكيان التعاوني الوحيد في العالم العربي الذي كنا إلى وقت قريب نتطلع إلى تقويته عبر صيغة أكثر تماسكاً مثل الاتحاد الكونفدرالي. هذا الكيان لا يجب أن يتعرض للاهتزاز الذي قد يهدد بانفراط عقده في هذا الظرف التأريخي الدقيق، عربيا وخليجيا، ونخشى لو تم تأجيل موعد قمته هذه المرة أن يتكرر التأجيل ويصعب لم الشمل مرة أخرى، لأن لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن حدوثه في الأيام القادمة. القمة يجب أن تعقد بحضور قطر أو بعدم حضورها، لأن اجتماع خمس دول وغياب دولة أفضل من عدم اجتماع الكل. ومع علم الجميع أن قطر هي النشاز الأكبر في منظومة الخليج، وأنها تمثل التهديد لأمنه بتدخلاتها وتآمرها العلني لحساب القوى المعادية لدول الخليج والطامعة فيها، فإنه رغم ذلك يمكن تحديد أمر العلاقة معها بشكل نهائي خلال القمة القادمة. دعونا نفترض أن الدعوة وجهت لقطر لحضور القمة الخليجية ووافقت، هنا يمكن إعطاؤها الفرصة الأخيرة والنهائية للامتثال لمطالب دول المقاطعة وتعديل سلوكها تجاه بقية المنظومة الخليجية، فإما أن توافق وتلتزم لتبقى في مجلس التعاون أو ترفض بصيغة مباشرة أو غير مباشرة ويتم استئصالها نهائيا من المنظومة الخليجية لتواجه مصيرها منفردة. وفي هذه الحالة لا مشكلة من استمرار مجلس التعاون بخمس دول وربما يكون ذلك أكثر إيجابيةً بدون دولة تتآمر عليه. نتمنى ألا تكون قطر سببا في عدم التئام قمة مجلس التعاون الخليجي؛ لأنها أتفه من أن تكون سببا في انفراط عقد الكيان التعاوني الوحيد، الذي نفضل استمراره برمزيته حتى لو لم تتحقق تطلعاتنا السابقة لتحويله إلى اتحاد سياسي قوي.
