وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التجارة بالمنتجات البترولية. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام ما يلي: - يهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. - لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي. - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير. وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أكد خلاله تأييد المملكة وترحيبها بالإستراتيجية الحازمة التي أعلنها ترمب تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولاياتالمتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي. كما أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق. كذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه. القضاء التجاري وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل؛ حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1 / 1 / 1439، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة. ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيداً باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية. واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة. وبين الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم، ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال39، التي شارك بها 121 متسابقاً من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. إدانة التطرف والإرهاب وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاطا أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن، مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية (سابقاً) والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تنمية الصادرات السعودية عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء: الرؤية السعودية الكورية • تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية - الكورية (2030)، والتوقيع عليه. تعاون ذري مع المغرب • تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. .. ومالي مع الإمارات • تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. الموفدون للبعثات السعودية • الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي. مجلس الخطوط الحديدية • تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، برئاسة وزير النقل وعضوية كل من: محمد بن مزيد التويجري، الدكتور رميح بن محمد الرميح، الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، ياسر بن عبدالله السلمان، تيري لي ستشايندلقر، والمهندس فايديادهر كاتشروو. .. ومجلس هيئة السياحة • تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات، وهم: الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، عادل بن عبدالعزيز القريشي، الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع والدكتور سامي بن عبدالله العبيدي. ضوابط تمويل المقاولين • إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5 / 6 / 1429، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين. العمرو في هيئة المنشآت • تعيين الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو عضواً - ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية - في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
