طالعتنا وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني باستدعاء 44 ألف سيارة من موديل معين، لاحتمالية حدوث تماس في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.. والاستدعاء يشمل إنتاجية هذه النوعية من موديلات 2013 - 2016. وهذا الاستدعاء تكرر مرارا لأنواع عديدة من السيارات المتواجدة في السوق، وهذه العيوب الفنية يمكن لها أن تؤدي إلى الوفاة للمستهلكين، وإذا كان الاستدعاء وسيلة قانونية لإخلاء مسؤولية الجهة المنظمة للسوق أو كان الاستدعاء من الشركة نفسها، فإن هذا المبرر القانوني لا يقدم ولا يؤخر عندما تكون الوفاة ناتجة من الخلل الفني. وإذا كان استدعاء الوزارة ل44 ألف سيارة من نفس النوع تم الآن ليشمل سيارات مضى على استخدامها أكثر من أربع سنوات وصولا إلى العام الماضي، يصبح السؤال كم كان ضحايا ذلك الخلل، والضحية هنا ليس الموت وحسب بل كل مشكلة نتجت بسبب الخلل المتواجد في تلك السيارة ؟ ولن تحيط الوزارة بكل تلك المشكلات ولن يجد المستهلك وسيلة ما لتعويضه عن كل ما حدث له من تعب في استخدام السيارة المعيوبة، ويمكن أن الكثير ممن لم يكن على علم خسر سيارته وألحقها بما هو قدري. وبدل أن تقوم الوزارة بإعلان الاستدعاء لكي تخلي مسؤوليتها، كان من الواجب أن تقوم بهذه المهمة هي الشركة المصنعة، ويكون دور وزارة التجارة مزدوجا، الإعلان وتحميل الشركة مغبة الخلل الفني وإعطاء المستهلك الخيارات الثلاثة (الاستبدال أو استرجاع النقود مع التعويض أو الإصلاح). وهذه الخيارات الثلاثة هي التي نص عليها القانون، بهذا الوضع يكون دور حماية المستهلك له معنى، أما الاستدعاء من أجل الإصلاح فقط ففي هذا غبن بين يمارس على المستهلك وتحت بصر وعلم الوزارة.. وإذا سلمنا بالإصلاح.. ما هي الفترة التي سوف تقضيها السيارة في الورشة.. ومن يتكفل بالمصروفات التي سوف ينفقها المستهلك من أجل إنهاء مشاويره المتعددة.. ولأن الاستدعاء شمل 44 ألف سيارة فهذا يعني أن ورش الصيانة سوف تغص بالمنتظرين.. وفي هذه الحالة يفترض أن تلزم وزارة التجارة الشركة بتوفير وسيلة مواصلات للعميل المتضرر من الخلل الفني الموجود في سيارته. ولو أن وزارة التجارة طبقت بقوة القانون الخيارات الثلاثة (الاستبدال أو استرجاع النقود مع التعويض أو الإصلاح)، وأن يكون الإصلاح شاملا وتوفير سيارة بديلة للمستهلك، ففي هذا التطبيق حرية اختيار التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستهلك، أما أن تترك العميل تحت خيار وحيد فهذا يعني المعاونة على الظلم وليس حماية له. ولو أن الثلاثة الخيارات كانت حاضرة فسوف تعرف الشركة المصنعة أن الله حق، ولن تدفع بسيارة للاستهلاك ما لم تكن على ثقة من عدم وجود خلل فني قد يؤدي إلى الوفاة أو تكبد العميل مشاق ذلك الخلل، كونه التزم بعقد شراء غير منصوص به ذلك العيب أو الخلل. يا وزارة التجارة إذا أردت أن تقفي مع المستهلك كوني منصفة، وتعطينا حقوقنا كاملة أو أن تبقي في موقعك فلن تجدي مستهلكا ينزعك مكانك فهنيئا لنا بك صامتة.!
