تورط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مخالفة المواثيق الدولية، بإصدار بيانات ضد التحالف العربي دون الرجوع له وللحكومة اليمنية الشرعية للتحقق من المعلومات الواردة في تقارير مغلوطة ومضللة. بعد تدمير اقتصاد بلاده، وإخفاقه في ملف اللاجئين، اختير غوتيريس سكرتيرا عاما للأمم المتحدة، ليستكمل مسيرة الفشل في المنظمة الأممية، لاسيما في طريقة معالجة القضايا الإنسانية، ونشر الفتن بالشرق الأوسط، والعنصرية تجاه القضايا العربية. انتهج غوتيريس سياسة الكيل بمكيالين في الأزمة اليمنية، فتغاضى عن الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، خصوصا ما يتعلق بجرائم الحرب واستخدامهم المدنيين دروعا بشرية وتجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في المعارك العسكرية، والمجازر التي ترتكبها بحق المعارضين، قصفا بالقذائف وتعذيبا حتى الموت بالمعتقلات. ويكشف مقربون عملوا مع غوتيريس، ضعف شخصيته في إدارة الملفات التي أوكلت إليه، فضلا عن العنصرية التي التصقت به في التعامل مع اللاجئين حينما شغل منصب رئيس مفوضية اللاجئين في الأممالمتحدة. ويؤكد هؤلاء أن الرجل يعاني من التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار، مستشهدين في ذلك بالطريقة التي بنى بها مسيرته السياسية، والتي لم يحقق خلالها أي إنجاز على المستويين السياسي والاقتصادي، بل أدت قراراته إلى إضعاف اقتصاد البرتغال، ووضعها على حافة الهاوية ولم يكتفِ بقيادة بلاده للإفلاس، بل ساهم في خلق حالة من الفوضى بالمجتمع البرتغالي، جراء تخبطه في معالجة بعض الموضوعات الداخلية وتراجعه عن قرارات سبق اتخاذها، أبرزها إنشاء محطات لمعالجة النفايات، ومنع مصارعة الثيران في بعض مناطق البرتغال. وتؤكد المعلومات أن غوتيريس وخلال عشرة أشهر من تسلمه مقاليد العمل في المنظمة الأممية، أهمل القضية الفلسطينية وتجاهل معاناة الروهينغا، فضلا عن إفشاله للعمل الإغاثي الإنساني للأمم المتحدة، واختراق إدارته من أحزاب ومنظمات داخل اليمن لإدراج تقارير وإحصائيات مزورة. وهكذا سيطر الفشل على التاريخ السياسي والاقتصادي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، طوال عمله بالمناصب المختلفة، وحتى توليه رئاسة المنظمة الأممية والزج بها في انتهاج سياسات مدمرة للأمن والسلم العالمي. وأدى ضعف وانهزامية غوتيريس إلى المساهمة في تعقيد الأوضاع السياسية في اليمن، بتجاهله للحكومة الشرعية واختيار مبعوثين تابعين للحوثيين، والصمت على مواصلة الميليشيا الانقلابية زرع الألغام، والتعاون مع شركات نقل موالية للحوثي، وتجاهل تام لجهود تحالف دعم الشرعية، وتغافل عن السوق السوداء للنفط التي تسببها جرائم الميليشيا الانقلابية، والكذب على التحالف وانتقائية المنظمات المدنية.
