كشفت إحصائية أعلنتها وزارة الخدمة المدنية أمس (الأحد) أن المرأة السعودية لم تعين على أي منصب بمرتبة وزير، الذي احتكره الرجال بإجمالي بلغ 104 رجال، فيما كان نصيب المرأة في المرتبة الممتازة وظيفة واحدة، بينما بلغ عدد الرجال 130 رجلا. وشرحت مالكة مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية في المملكة الدكتورة هند آل الشيخ خلال ورشة نظمتها وزارة الخدمة المدنية بعنوان (مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية) التي أقيمت في مبنى منظمة الأممالمتحدةبالرياض، نسب توظيف النساء في الوظائف الحكومية، والفجوة النوعية في الوظائف الإدارية والمالية، مبينة أن إجمالي المعينين في المراتب العليا بلغ 9949، منهم 9795 رجلا، 154 سيدة (بنسبة 1.5% فقط)، منهن سيدتان فقط على المرتبة الخامسة عشرة التي عين فيها 322 رجلا، وعلى المرتبة الرابعة عشرة 482 رجلا، 8 سيدات، والمرتبة الثالثة عشرة 1748 رجلا و12 سيدة، وعلى المرتبة الثانية عشرة 2595 رجلا و 28 سيدة، وعلى المرتبة الحادية عشرة 4373 رجلا، 103 سيدات. كما أبرزت الإحصائية الفرق في الترقيات من المراتب الثانية حتى الثالثة عشرة خلال العام المالي 36/ 1437 ه، إذ بلغ إجمالي عدد المترقين 25330 مترقيا ومترقية منهم 1322 امرأة، 24008 رجال، ولم ترق إلى المرتبة الثالثة عشرة سوى سيدة واحدة، فيما بلغ عدد المترقين 370 رجلا، وإلى المرتبة الثانية عشرة 10 سيدات و608 رجال، وإلى المرتبة الحادية عشرة 32 سيدة و1120 رجلا، وإلى المرتبة العاشرة 54 سيدة و1771 رجلا، وإلى المرتبة التاسعة 224 سيدة و2961 رجلا، وإلى المرتبة الثامنة 284 سيدة 3723 رجلا، وإلى المرتبة السابعة 390 سيدة و 5069 رجلا، وإلى المرتبة السادسة 157 سيدة و4604 رجال، وإلى المرتبة الخامسة 99 سيدة و 2566 رجلا، وإلى المرتبة الرابعة 36 سيدة و928 رجلا، وإلى المرتبة الثالثة 28 سيدة و218 رجلا، وإلى المرتبة الثانية 6 سيدات و70 رجلا. وقالت آل الشيخ «يلاحظ التفاوت الكبير بين الجهات الحكومية من حيث نسبة توظيف النساء، إذ تحظى جهات التعليم والجامعات بالنسبة العظمى وهي 83.11% تليها وزارة الصحة بنسبة 13.14% ثم بقية الأجهزة الحكومية العامة ابتداء من 1.5% حتى تصل إلى الصفر في عدد من الوزارات والهيئات». وبينت أن الهدف من «مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية في المملكة» يتمحور حول زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاع العام وعلى جميع المستويات الوظيفية، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية العليا ومراكز صنع القرارات في المؤسسات والهيئات الحكومية وتحقيق التوازن بين الجنسين، مما يسهم في تقليص الفجوة النوعية في القطاعين العام والخاص. وأفصحت عن مشاريع المبادرة الثلاثة، (مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، مشروع تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، ومشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية). ثريا عبيد: التوظيف والترقية تتأثران بالانتماء القبلي والعلاقات الأسرية اعتبرت الدكتورة ثريا عبيد ورشة العمل بأنها تأتي لأغراض التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع السعودي، لافتة إلى أن النظام الأساسي للحكم يؤكد على حقوق المواطن وواجباته دون تمييز بين الذكر والأنثى، وأن الممارسات الفعلية للتوظيف والترقية تتأثران بالانتماء القبلي والطبقي والعلاقات الأسرية والاجتماعية، ما يشكل عاملا في تحديد مسارات النساء خارج هذه العلاقات للوصول إلى أعلى المستويات. وقالت في مداخلة لها في الورشة إن «التحديات ليست ناتجة عن النظم بل ناتجة عن التفسيرات العملية في اللوائح التنفيذية، إذ إن التحديات تندرج تحت أربعة تصنيفات أساسية أولها القيود الوظيفية، بسبب تجزئة سوق العمل، فهناك ثلاثة أنواع لسوق العمل للرجال والنساء والوافدين، وهو تشوه هيكلي في اقتصاد المملكة، ونموذج فريد عالميا يحتاج إلى إبداع في المعالجة، كما أن التمييز الوظيفي الرأسي والأفقي يشكل حاجزا هيكليا أمام المرأة، إذ يؤثر على فرصها الوظيفية وعلى حقها بأن يكون لها مسارات وظيفية مماثلة ومتساوية مع زميلها الرجل للوصول إلى المستويات العليا، كما أن اتخاذ القرار في المناصب القيادية في الأقسام النسائية محدود الصلاحيات، فالمرأة المسؤولة والوكيلة عن القسم النسائي في معظم الأحوال لا تأخذ القرار، ويتم اتخاذه من جانب الرجال في الناحية الأخرى». وأكدت أن المرأة في حال وصولها إلى منصب وكيلة تجمد وتنحصر مسؤوليتها في إدارة العمل في القطاع النسائي، ولن تستطيع الصعود إلى المناصب القيادية، لأن ذلك يعني أنها ستكون مسؤولة عن إدارة الرجال كمرؤوسين، ما يشكل تحديا هيكليا إداريا وثقافيا، كما أن الحاجز المكاني بين الرجال والنساء رمز لحواجز بيئة العمل الثقافية التي تشكل تحديا لصعود المرأة إلى المناصب العليا القيادية. ولفتت إلى ضرورة التنبه إلى مفهوم ما يسمى نوع الجنس، وهي ترجمة سيئة وتعني أساسا الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل، وأن هناك حاجة للتوعية، بحيث يتم تحويل هذا المفهوم الذي جاء أساسا من النساء في الدول النامية كرد على مفهوم تحرير المرأة. وأوضحت أن مفهوم العمل المناسب لطبيعة المرأة يجعل هذا التعبير يحصر المهن المتاحة للنساء في التعليم والطب، وأن هذه المقولة تشكل تأسيسا للتمييز ضد المرأة وموقفا غير حيادي بالنسبة لها في مجالات يعتقد أنها لا تتناسب مع طبيعتهم. وطالبت بإجراءات إيجابية صريحة وواضحة للوصول إلى التوازن المنشود يرتبط بها خطط للتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتصحيح. وطالبت بأن يشمل ذلك وجود حصة نسبية أو تدابير مؤقتة، مثل التمييز الإيجابي وزيادة تمثيل المرأة في صنع القرار. وأشارت إلى أن التوظيف للنساء يتركز في المستويات الدنيا مع ضعف الترقيات (أي وجود ما يسمى بالسقف الزجاجي غير المرئي)، كما أن الجدارة الوظيفية بالمؤهلات هي المعيار الأساسي للتوظيف، حسب المادة رقم واحد من نظام الخدمة المدنية.
