لثلاثة أيام متصلة احتفل المواطنون باليوم الوطني لبلادهم.. هذا الاحتفال مر كالطيف من غير توتر أو خشية أو تنغيص، إذ كانت أفراحنا الجماعية - في السابق - يتم فرزها وكأنها مفرقعات يجب التحرز من إقامتها، ولا بد من إبعاد الرجال عن النساء ولا بد من وجود اشتراطات لكي يفرح الناس.. هذا الاحتفال أقامه المواطنون بفرح غامر ولم تتخلله اختراقات (الذئاب البشرية) من أجل نهش النساء كما كان يقال لنا، وكان التحذير الدائم أننا مجتمع (ذئبي)، إن لم يتواجد حماة الفضيلة فإن أخلاقيات البلد سوف تسقط ولن نجد رادعا لحماية النساء.. قيلت مسببات كثيرة كي تحيل بيننا وبين أن نكون مجتمعا متعافيا صحيا وأخلاقيا وقانونيا.. مضت ليالي الاحتفال في أبهى صورها (ورعت الشاة بجوار الذئب) فلم نجد (الجموس) تتقافز الأرصفة أو الجائلين في المولات لإيقاف هذا أو تلك أو تكميم الفرحة في الأماكن العامة.. مضى الاحتفال وكأن الحياة استرجعت بهجتها.. دأن الحياة يمكن لها الفرح من غير القيود التي ظلت تكبل المجتمع في كل تحركاته، وكان جهاز هيئة الأمر بالمعروف هو الذي يحدد الفضيلة، وكم قلنا إن الفضيلة سلوك واع بحرية الناس أن تعيش كما تحب من غير تعد على حرية الآخرين أو اختراق لعرف اجتماعي أو لأنظمة أو لقوانين تنظم العلاقات الإنسانية.. ولأن جهاز الهيئة أقام إمبراطوريته على أنه جهاز يحمي الفضيلة (والفضيلة عنده لها مفهوم قاصر وضد صيرورة الحياة) كانت احتفالات اليوم الوطنى إثباتا على أننا مجتمع مثلنا مثل بقية المجتمعات تعرف كيف تفرح وتعرف كيف تمارس حقها من غير تعد على حريات الآخرين.. ولأن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهر في فترة زمنية ضبابية جعلت الناس يظنون أن هذا الجهاز هو المعني والموكل له بحماية الفضيلة، بينما واقع الأمر أن الدولة بجميع مؤسساتها هي آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر.. وهذه الجزئية كانت عصب رواية (فسوق) التي ذهبت شوطا بعيدا في اعتبار جهاز الأمر بالمعروف أسهم في خلق كوارث إنسانية وتعدى على سيادة الدولة في أحيان كثيرة حتى إن أحد أبطال رواية (فسوق) قال عن الهيئة إنها دولة داخل الدولة، وما لم يتم تجميد أدوارها فإن كوارثها سوف تغرق البلاد. كان هذا في عام 2005 وقد احتجنا إلى سنوات طويلة لأن نكتشف أننا مواطنون أصحاء نفسيا وأخلاقيا لنمحو التهمة التي كانت تلازمنا.. ولأن الحديث عن جهاز الهيئة أتذكر أنني في أحد المقالات (بعد تحديد مسؤوليات الجهاز) اقترحت أن يتم دمج هذا الجهاز مع الشرطة أو مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن هذا الجهاز له ميزانية ضخمة جدا، وله مئات الفروع وآلاف الموظفين، وكل هذا يعني أموالا يتم صرفها في غير موضعها الصحيح، ولو تم دمج جهاز الهيئة مع أي جهة سوف يتم ترشيد كل تلك المليارات المخصصة لجهاز يقوم بأدوار معرقلة في أحيان كثيرة.
