لم يعد تمويل الإرهاب القطري خافياً على أحدٍ، إذ لا تزال قطر راعية للإرهاب في المنطقة مع شريكتها حكومة الملالي، وأكّد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكثر من مرة في تصريحات سابقة أن قطر "تمول الإرهاب على مستوى عال جداً. من جهتها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا التمويل القطري لجماعات متطرفة، تحت عناوين العمل الخيري والهبات الإنسانية، والأنشطة الإغاثية. وطلبت المنظمة من اللجان والهيئات التي تحقق في الأنشطة الخيرية في بريطانيا بسرعة نشر نتائج تحقيقها بهذا الشأن والشفافية في إعطاء الرأي العام البريطاني والعالمي الحقيقة لما تقوم به قطر من دور مالي لدعم التطرف والإرهاب باسم العمل الخيري. وقال رئيس المنظمة عبدالرحمن نوفل من جنيف حيث تشارك منظمته في أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أهمية ما نشرة موقع "نيو أوروبا" أن الحكومة القطرية تمول مؤسسة خيرية مشبوهة، مقرها لندن، خضعت أعمالها للتدقيق في بلدان عدة، لارتباطها بالتطرف. وأوضح الموقع في تقريره، أن منظمة المعونة الإسلامية تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، أو من جمعيات خيرية تدعمها الدوحة. وكشف الموقع أيضا أن المفوضية الأوروبية منحت المنظمة نفسها 14 مليون يورو بين عامي 2011 و2014، مما فتح التساؤلات بشأن تدقيق المفوضية الأوروبية في أهداف الوجهة الممولة، قبل منحها مبلغا بهذا القدر. يذكر أن تقرير سابق لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، كشف أن التبرعات والهبات ليست إلا نهج قطري لتمويل الإرهاب باسم العمل الإنساني الخيري. وأكد التقرير أن مواطنين قطريين من أبرز الممولين لداعش عبر جمعيات إنسانية وهمية، ومنظمات غير حكومية، مما سمح للتنظيم بالتمدد والانتشار. وطالب نوفل من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي سرعة تطبيق القانون على هذه المؤسسات الممولة من قطر وعدم التأخر لأجل حماية شعوب المنطقة من الإرهاب.
